سلطة الابتكار ووزارة العمل ستقدمان تمويلاً يصل إلى %70 للبرامج التي ستدمج النساء في مناصب رئيسية، مع التركيز على النساء في سن 45 عامًا فما فوق، مع توفير الحلول لتحديات الامومة

تطلق سلطة الابتكار ووزارة العمل مبادرة جديدة تهدف لتقديم مقترحات في إطار "صندوق رأس المال البشري"، لتعزيز المساواة الجندرية في قطاع الهايتك من خلال الاستثمار في برامج ابتكارية يتم تطويرها وتطبيقها في هذا القطاع الصناعي. وضمن هذه الخطوة، سيتم تقديم منح مالية بملايين الشواكل للجهات التي تقدم حلولاً عملية لزيادة دمج النساء، وترقيتهن، والحفاظ عليهن في هذا القطاع.
وستفتح هذه المبادرة المجال امام المؤسسات ومعاهد التأهيل لتقديم مقترحات لبرامج ابتكارية تعمل من خلال مسارين رئيسيين لتغيير وجه هذا القطاع الصناعي: المسار الإداري، والذي سيركز على ترقية النساء إلى مناصب الإدارة العامة كمديرات عامات، نائبات المدير العام، ومناصب إدارة عمليات البحث والتطوير؛ بالإضافة الى المسار المتعلق بتطوير المهارات والاحتفاظ بالعاملات في هذا القطاع، والذي سيشمل بالأخص النساء في سن 45 وما فوق، وتقديم حلول هيكلية للتعامل مع تحديات الأمومة للعاملات في هذا القطاع. وستضم هذه البرامج غلافاً داعمًا لمركّزات المساواة الجندرية في المؤسسات ومعاهد التأهيل، وبناء مسارات "عودة مرنة" واندماج سريع بعد إجازات الولادة، وبرامج مخصصة للحفاظ على رأس المال البشري النسائي ذات الخبرة في هذا القطاع ودعمه، بهدف تقليص فجوات الأجور ونسب التمثيل المتدني في الوظائف الإدارية العليا.
وسيتم تمويل هذه البرامج ما بين %50 وحتى %70 من الميزانية المصادق عليها لفترة تصل إلى ثلاث سنوات. وبحسب تقديرات سلطة الابتكار، سيتم استثمار ما يزيد عن 15 مليون شيكل، منها حوالي 10 ملايين شيكل كمنحة حكومية مخصصة لنحو 500 امرأة، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الميزانية النهائية وفقاً للبرامج التي سيتم تقديمها، ودمج مصادر ميزانية إضافية، في حين يُقدّر عدد الجهات الفائزة بالمنح ما بين 5 إلى 15 هيئة.
يُشار في هذا السياق انه على مدى العقد الماضي، بقي التمثيل النسائي متدني، سواء في المشاركة بسوق العمل، أو في الأجور، أو في تمثيلها في المناصب المهنية والإدارية. ووفقاً لمعطيات تقرير مكانة المرأة في قطاع الهايتك الصادر عن سلطة الابتكار لعام 2026، يتضح أنه على الرغم من وجود اتجاه تصاعدي في عدد العاملات في هذا القطاع، إلا أن نسبتهن الإجمالية تبلغ نحو %33 فقط، دون حدوث تغيير جوهري في التنوع الجندري خلال العقد الأخير. ويبدو هذا التحدي بارزا أكثر إذا ما تحدثنا عن المناصب الجوهرية المتعلقة بالبحث والتطوير، حيث تشكل النساء حوالي %26.5 فقط، وفي مناصب الإدارة العليا نحو %20 فقط.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال فجوات الأجور بين الجنسين في هذا القطاع واضحة؛ حيث تبلغ بالمعدل ما بين %20 إلى %30 لصالح الرجال، وهي فجوة تتسع مع زيادة سنوات الخبرة. وإلى جانب الفجوات الجندرية الهيكلية، يواجه سوق العمل في البلاد تحديًا ديموغرافيًا إضافيًا ناتجًا عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع في إسرائيل، وكذلك رفع سن التقاعد للنساء. وعلى ضوء الانخفاض التدريجي في نسبة النساء في قطاع الهايتك لدى الفئة العمرية من جيل 45 عاماً فما فوق، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على استمرارية العمل والتوظيف عالي الجودة في هذه المراحل العمرية أيضاً.
وفي ظل هذه الفجوات، تأسس في عام 2023 مشروع Tech 50:50" " بمبادرة من سلطة الابتكار ووزارة العمل، بهدف تحقيق مساواة جندرية كاملة في قطاع الهايتك. حيث يعمل هذا المشروع وفق نموذج "الأثر الجماعي" الواسع الذي يضم مئات الممثلين من عشرات المؤسسات، بما في ذلك الوزارات الحكومية، الأكاديميا، شركات الهايتك، الجيش، الخدمة المدنية، صناديق رأس المال الاستثماري، المجتمع المدني، ومؤسسات التأهيل والأبحاث. وبعد ثلاث سنوات من العمل، توصل المشروع الى استنتاجات تُرجم جزء منها إلى واقع عملي من خلال المبادرة الحالية، بهدف تعزيز أهداف المشروع الأربعة حتى عام 2040، وهي: المساواة بين الجنسين في التوظيف والعمل بوظائف الهايتك، وفي مناصب البحث والتطوير، وفي المناصب الإدارية، وفي معدل الأجور في هذا القطاع.
وتحدث المدير العام لسلطة الابتكار درور بين عن هذه الخطوة وقال: "المعطيات لا تترك مجالاً للشك: على مدار عقد كامل، لم تتغير نسبة النساء في قطاع الهايتك تقريباً، ولا تزال الفجوات كبيرة للغاية في المناصب الجوهرية والإدارية. هذا لا يعني عدم المساواة فحسب، بل يعتبر ايضا خسارة مباشرة لإمكانات النمو والابتكار والتنافسية للاقتصاد الإسرائيلي. يجب علينا العمل بشكل عيني وتفكيك العوائق الهيكلية، وخاصة التحديات المتعلقة بالأمومة وترك النساء لعملهن في منتصف مسيرتهن المهنية ، من أجل إحداث تغيير حقيقي. تهدف هذه الخطوة لأول مرة إلى التعامل مع المشكلة بشكل منظومي، سواء في ترقية النساء إلى مناصب مؤثرة مثل المديرات العامات، نائبات المدير العام، وقائدات البحث والتطوير، وأيضا الحفاظ على رأس المال البشري عالي الجودة الموجود بالفعل في هذا القطاع. هذا يعتبر بمثابة استثمار استراتيجي في مستقبل الهايتك الإسرائيلي، وفي قدرته على الاستمرار في القيادة عالمياً، والاعتماد على تنوع أوسع من المواهب والخبرات ووجهات النظر".
أما رؤوفين شيمش، المدير العام لوزارة العمل فتطرق بدوره الى هذه المبادرة وقال:"إن المساواة الجندرية في قطاع الهايتك ليست مجرد هدف اجتماعي، بل هي محرك اقتصادي حاسم للاقتصاد الإسرائيلي. إن النقص في القوى العاملة الماهرة يلزمنا بتوسيع دائرة المشاركين في هذا المجال، وضمان حصول النساء على فرصة متساوية للاندماج والتقدم والقيادة. ان وزارة العمل ملتزمة بمواصلة توفير الحلول المنظومية لدعم التقدم الوظيفي لدى الفئة العمرية من النساء اللاتي بلغن سن الخمسين فما فوق، حيث يكمن التجديد في هذا المخطط في التدخل والتعامل بالفعل مع النساء من جيل 45 وما فوق. يهدف هذا المخطط إلى إحداث تغيير حقيقي من خلال تقديم حلول عملية تعالج العوائق الرئيسية، وتتيح للنساء عامةً، وللنساء في سن 45 وما فوق على وجه الخصوص، استنفاذ كامل لإمكاناتهن المهنية طوال جميع مراحل مسيرتهن الوظيفية".