أفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل 2026 سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة بلغ 1.9%، وهو ضمن الهدف الذي حدده بنك إسرائيل لاستقرار الأسعار، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى تسارع محتمل في معدل الزيادة السنوي ليصل إلى 2.3%.

وفي نفس الفترة، عادت أسعار العقارات للارتفاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.3%، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الإسكان في البلاد.

ويُعزى الارتفاع الشهري بشكل رئيسي إلى العوامل الموسمية المرتبطة بفترة الأعياد، خاصة في قطاعي السياحة والنقل. فقد ارتفع قسم النقل بنسبة 4.9%، نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار الرحلات إلى الخارج بنسبة تقارب 28%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود والزيوت للسيارات بنسبة 12.7%.

وفي المقابل، شهد قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 3.4%، بدفع من ارتفاع أسعار الإقامة والعطلات والسفر بنسبة 16.4%. كما ساهم الاستعداد لموسم الصيف في ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.4%، لا سيما ملابس السباحة والقبعات.

كما سجل قطاع الأغذية والمنتجات الطازجة تغيرات ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 2.3% في المتوسط. وارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأفوكادو بنسبة 22.8% والموز بنسبة 20.7%. في حين ظلت أسعار الخضروات مستقرة نسبيًا، مع زيادة أسعار البصل والكراث بنسبة 8.4%، وانخفاض سعر الأرضي شوكي بنسبة 28.1%. أما مؤشر أسعار المواد الغذائية العامة، بدون الخضروات والفواكه، فظل دون تغيير، مع تسجيل بعض الارتفاعات في كبد الدجاج بنسبة 5.3% والدجاج المجمد بنسبة 2.2%، وتراجع أسعار الأسماك المعلبة ولحم الديك الرومي ولحم البقر المفروم.

وأشار الخبراء إلى أن هذه البيانات تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل أمام تحدٍ كبير قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة المقرر في 25 مايو القادم. وبينما تضغط القطاعات الاقتصادية وجمعيات المقاولين وغرف التجارة ومنظمات العاملين على خفض الفائدة لتخفيف أعباء القروض العقارية على الأسر والشركات، ينتظر البنك المركزي صدور بيانات الحسابات القومية يوم الأحد القادم. وقد تؤدي بيانات النمو الضعيفة إلى تمهيد الطريق لخفض الفائدة، في حين أن البيانات القوية وارتفاع مؤشر الأسعار قد تؤدي إلى إبقاء الفائدة عند مستوى 4% الحالي، رغم الضغوط العامة.