رغم تصاعد الحديث في الساحة السياسية الإسرائيلية عن احتمال تقديم موعد انتخابات الكنيست، فإن قرار حلّ الكنيست لم يخرج إلى حيّز التنفيذ بعد. والموعد الرسمي القائم حتى الآن لانتخابات الكنيست الـ26 هو 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم يُقر قانون خاص بحلّ الكنيست وتقديم الانتخابات.

وتأتي هذه النقاشات في ظل معطيات استطلاعات حديثة تشير إلى أن الموحدة تحصل على 5 مقاعد، والجبهة على 5 مقاعد، فيما لا يتجاوز التجمع نسبة الحسم، وذلك قبل أن تتشكل القائمة المشتركة أو أي إطار وحدوي جديد بين الأحزاب العربية. هذه المعطيات تضع مسألة الوحدة ورفع نسبة التصويت في صلب النقاش السياسي داخل المجتمع العربي.

وفي حديث مع "بكرا"، قال طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب، إن المرحلة الحالية تتطلب استعدادا جديا ومنظما منذ الآن، لا انتظار الإعلان الرسمي عن تقديم الانتخابات.

الوحدة قرارنا

وأكد القريناوي أن "الوحدة قرارنا"، مشيرا إلى أن المجتمع العربي عامة، والنقب خاصة، دفع ثمنا باهظا لسياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن وهدم البيوت والتمييز ومصادرة الأراضي، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات وتدنيس المسجد الأقصى.

وقال إن الانتخابات المقبلة، سواء جرت في موعدها الرسمي أو تم تقديمها، لا يجوز التعامل معها كمحطة عابرة، بل كـ"معركة وعي وتنظيم وتأثير"، تتطلب ترتيبا مبكرا للبيت الداخلي، وبناء طواقم عمل، وإعداد الكوادر، وصياغة خطة استراتيجية واضحة.

وشدد القريناوي على أن رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وخصوصا في النقب، إلى أكثر من 75% يجب أن يكون هدفا مركزيا، مضيفا أن التصويت ليس مجرد إجراء تقني، بل أداة تأثير سياسي حقيقية ورسالة بأن المجتمع العربي حاضر ومنظم وقادر على الدفاع عن حقوقه.

وأضاف أن المجتمع العربي يعرف كيف ينظم نفسه مبكرا في انتخابات السلطات المحلية، رغم أنها تجري أحيانا كمنافسة داخل البيت الواحد، ولذلك من الأجدر أن يرتقي إلى مستوى أعلى من المسؤولية في انتخابات الكنيست، لأنها تتعلق بمستقبل المجتمع كله.

تحذير

وحذر القريناوي من أن التأخر في التحرك قد يترك المجتمع العربي أمام واقع سياسي أصعب إذا عادت الحكومة الحالية، داعيا إلى استثمار الحق الديمقراطي في التصويت والهامش السياسي المتاح من أجل تغيير الواقع.

وختم بالقول إن النتائج لا تُصنع يوم الانتخابات فقط، بل في كل يوم يسبقها، مؤكدا أن المرحلة تتطلب مبادرة وتنظيما وشراكة واسعة بين جميع مركبات المجتمع العربي.