- بأغلبية 93 عضوًا.. الكنيست تقر نهائيًا قانون محاكمة منفذي السابع من أكتوبر
- اياد وروان خمايسي من كفر كنا يتحدثان عن توثيقهما لابنهما أمين لرفع الوعي حول ذوي الاحتياجات الخاصة
- نتنياهو يهاجم عقوبات الاتحاد الأوروبي على مستوطنين: إفلاس أخلاقي
- وليد سيف من يافا يخرج من الاعتقال بكسر في محجر العين وبدران لـبكرا: عنف خطير
- اتهام شاب من نوف هجليل بالسطو على بائع في متجر لمحطة وقود
- الكنيست يقرّ نهائيا قانونا استثنائيا لمحاكمة معتقلي “النخبة”
- لامين يامال يشعل احتفالات فريق برشلونة برفع علم فلسطين
- إسرائيل تُجبر الأب لويس سلمان على مغادرة الأراضي الفلسطينية بعد رفض تجديد إقامته
- مسؤولون أميركيون: ترامب يميل لاستئناف الهجوم على إيران
- الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان
- ترامب: رد إيران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب "غبي"
- رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر قبل مواجهة الهلال
- قبيل قمة ترامب وشي.. أمريكا تعاقب شركات "تُسهّل بيع النفط الإيراني إلى الصين"
- كيف انتعشت صناعة الكيماويات الأوروبية واستفادت من حرب إيران؟
- حرب إيران.. ترمب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي
- النصر والهلال.. موعد ومكان المباراة وسيناريوهات حسم لقب الدوري السعودي
- السودان وإثيوبيا على شفا حرب رهيبة
- 880 قتيلا خلال 4 أشهر بمسيّرات طرفي الحرب في السودان
الكنيست يصادق على قانون لمحاكمة أسرى فلسطينيين وإمكانية إعدامهم ومنع الإفراج عنهم مستقبلاً
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل إمكانية فرض عقوبة الإعدام ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
وجرى إقرار القانون بأغلبية 93 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، فيما أُطلق عليه في الخطاب الإسرائيلي اسم “قانون النخبة”، في إشارة إلى وحدة “النخبة” التابعة لكتائب القسام.
وينص القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست سمحا روتمان وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، على إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر، بتهم تُصنف وفق التعريف الإسرائيلي ضمن “أشد الجرائم خطورة”، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما يتضمن القانون بندًا يمنع الإفراج عن من تتم إدانتهم بموجبه “إلى الأبد”، بما في ذلك ضمن أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وفي بيان مشترك، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين وروتمان ومالينوفسكي إن “محاكمات أيخمان الحديثة ستُعقد في القدس”، واصفين القانون بأنه “حدث تاريخي وإرث وطني”.
من جهتها، قالت مالينوفسكي إن “الساعة بدأت بالعدّ العكسي لمن ألحقوا الأذى بدولة إسرائيل والشعب اليهودي”، مضيفة أن “محاكمات أيخمان لجيلنا ستُعقد في القدس”.
بدوره، رحّب رئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، بالمصادقة على القانون، معتبرًا أن “العدالة التاريخية بدأت”.
ويأتي إقرار القانون في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وفي وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و حركة حماس، بالتوازي مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية باستئناف الحرب على القطاع.
المصدر:
الصّنارة
.jpg)
.jpg)
