مفوض مصلحة السجون يطلب فتح تحقيق بشبهة علاقة ممنوعة بين شاهد مركزي ومحققة في قضية مقربي بن غفير

توجه مفوض مصلحة السجون، كوبي يعكوبي، إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مطالبًا بفتح تحقيق في ما وصفه بوجود علاقة ممنوعة بين الشاهد المركزي في قضية مقربي الوزير إيتمار بن غفير، وبين محققة مركزية في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، كانت قد حققت معه في الملف وحققت مع شهود آخرين.

وقال يعكوبي إن بحوزته أدلة تدعم هذه الشبهة، وإن هذه الادعاءات طُرحت خلال جلسة الاستماع التي عُقدت له قبل اتخاذ القرار بتقديم لائحة اتهام ضده، كما أُرسلت لاحقًا في رسالة إضافية، لكنه قال إن شيئًا لم يُفعل لفحصها. وطالب المستشارة القضائية بفتح تحقيق ضد الشاهد والمحققة.

الشاهد المركزي نفى ادعاءات يعكوبي، وقال: "لم يحدث هذا الأمر إطلاقًا. أصرّ على أن تفتح المستشارة القضائية تحقيقًا. أنا مستعد لكل فحص، بما في ذلك فحص الاتصالات والبوليغراف، لإثبات أن الحديث يدور عن افتراء".

تقديم لائحة اتهام ضد يعقوبي

وكانت بهراف ميارا قد قررت تقديم لائحة اتهام ضد يعكوبي في القضية. وبحسب الشبهات، نقل يعكوبي إلى القائد السابق للوحدة المركزية في لواء الضفة، أفشاي موعلم، معلومات تتعلق بتحقيق سري بحقه. وتناول التحقيق شبهة أن موعلم عمل على منع اعتقال مشتبهين بالإرهاب اليهودي في الضفة مقابل دفع مسار ترقيته في الشرطة.

وقبل نشر القرار بشأن نية تقديم لائحة اتهام، بعث محامي يعكوبي، أوري كورب، برسالة عاجلة إلى النيابة طالب فيها بتأجيل القرار وفحص ادعاءات جديدة. وكتب أن المعلومات التي قدمها الدفاع لا تسمح باتخاذ قرار قبل فحصها.

وجاء في المواد التي قُدمت باسم يعكوبي أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لم يستدع شهودًا قال يعكوبي إنهم يدعمون روايته. ووفق هذه الرواية، لم يكن يعلم بوجود تحقيق ضد موعلم، بل كان يعرف فقط بوجود مسائل شخصية قد تعيق ترقيته، في إطار فحص أمني داخلي.

الإفادة

وتتضمن القضية أيضًا شهادة ضابطة رفيعة في وحدة "لاهف 433"، كانت في الفترة ذات الصلة تعمل في السكرتارية الأمنية في وزارة الأمن القومي. وبحسب مواد التحقيق، قال يعكوبي لموعلم إنه سيتحدث مع تلك الضابطة بشأن ترقيته، لكنه لم يفعل ذلك فعليًا. وقد استدعاها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة للتحقق من الأمر، وجاءت روايتها داعمة لرواية يعكوبي.

وخلال إفادتها، قال لها المحقق إن الحديث يدور عن ملف معقد، وشدد على واجبها قول الحقيقة، مشيرًا إلى أن إجاباتها بدت "مراوغة وساخرة"، وأن هناك مؤشرًا إلى أنها نقلت معلومات لم يكن عليها نقلها. وطلب منها تقديم إجابات دقيقة، وسألها ما إذا كانت قد نقلت إلى يعكوبي معلومات داخلية لم يكن ينبغي كشفها.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد أعلن دعمه ليعكوبي بعد قرار المستشارة القضائية تقديم لائحة اتهام ضده، وهاجم بهراف ميارا بشدة، معتبرًا أن القرار محاولة لـ"تلفيق ملف" ضد مفوض مصلحة السجون.