كشفت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عدد من المشتبهين بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الشمال، وذلك بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر قادته وحدة مكافحة الفساد التابعة لـ لاهف 433، بشبهة التورط في قضايا رشوة وفساد إداري وغسل أموال وابتزاز.

وبحسب بيان الشرطة، فقد تم إيقاف خمسة مشتبهين عن العمل واعتقال خمسة آخرين، ضمن عملية واسعة نُفذت بالتعاون مع سلطة الضرائب الإسرائيلية والنيابة العامة في منطقة تل أبيب، بعد انتقال التحقيق من المرحلة السرية إلى العلنية.

وشاركت في العملية عدة وحدات أمنية نفذت عمليات تفتيش موسعة داخل مكاتب عدد من السلطات المحلية في شمال البلاد، في إطار جمع الأدلة وتعزيز ملف التحقيق.

وتشير الشبهات إلى وجود شبكة علاقات رشوة بين مزودي خدمات حوسبة ومسؤولين كبار في عدد من السلطات المحلية، حيث يُشتبه بتقديم امتيازات وهدايا ومنافع مختلفة لموظفين عموميين مقابل ضمان الفوز بعطاءات رسمية والحصول على مشاريع وأعمال ممولة من المال العام.

كما تشتبه الشرطة بأن الأطراف المتورطة تعاونت في الحصول على أموال عامة بطرق احتيالية وغير قانونية، إلى جانب شبهات تتعلق بفرض "الخاوة" والابتزاز المالي، إضافة إلى مخالفات ضريبية وعمليات غسل أموال.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرًا، مع فحص شبهات إضافية مرتبطة بالقضية، بهدف الكشف عن جميع الأطراف الضالعة وتفاصيل المخالفات المالية والإدارية.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم، اليوم، أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.