ارتفاع في ملفات قضايا القاصرين في منطقة تل أبيب ويافا تسجل تراجعًا واضحًا

أظهرت معطيات نشرت مؤخرًا ارتفاعًا في عدد ملفات التحقيق ضد قاصرين في بلدات منطقة تل أبيب، إذ فُتح عام 2025 نحو 2,084 ملفًا، وهو العدد الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الملفات تتعلق بقضايا الإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، ومخالفات الممتلكات، فيما بقيت قضايا الجنس والجرائم الاقتصادية هامشية نسبيًا.

وعلى مستوى المدن، برزت محطة يافا بمعطى لافت، إذ تراجع عدد الملفات ضد القاصرين من 217 ملفًا عام 2022 إلى 140 ملفًا عام 2025، أي انخفاض بنحو 35%. كما سجلت يافا 110 ملفات تتعلق بالنظام العام، و34 ملفًا في قضايا ممتلكات، و31 ملفًا في مخالفات ضد الجسد، إضافة إلى 11 ملفًا أمنيًا، وهو معطى يميّزها عن محطات أخرى في المنطقة.

تفصيل الملفات

وتكشف المعطيات أيضًا أن أكثر من 80% من ملفات التحقيق فُتحت ضد قاصرين إسرائيليين، بينما فُتح 272 ملفًا ضد قاصرين من الضفة الغربية من دون تصاريح، و154 ملفًا ضد قاصرين من مواطنين أجانب، أي نحو 7.4% من مجمل الملفات.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأنها تفنّد خطابًا شائعًا يحاول تحميل القاصرين الأجانب أو الفلسطينيين المسؤولية الأساسية عن عنف الشباب. فالغالبية الساحقة من الملفات، بحسب المعطيات، تتعلق بقاصرين ولدوا ونشأوا داخل إسرائيل.

وقال قائد سابق لمنطقة تل أبيب في الشرطة إن الشباب أصبحوا أكثر عنفًا، مشيرًا إلى تأثير شبكات التواصل، وأزمة المدارس، ومرحلة كورونا والحروب. أما الشرطة فأكدت أن الارتفاع في الاعتقالات ولوائح الاتهام يعكس سياسة "صفر تسامح" مع مخالفات القاصرين، لكنها شددت في الوقت نفسه على الحاجة إلى معالجة حكومية شاملة لا تقتصر على الجانب الشرطي.