قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس عضو الكنيست أحمد الطيبي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمتعلق بآلية تنظيم زيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين، وقررت إلغاء ما يُعرف بـ"المخطط الحزبي" الذي كان يقيّد هذه الزيارات.
وكانت الآلية المذكورة تنص على السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بتقديم طلب للقاء أسرى، الأمر الذي اعتبرته المحكمة غير مبرر، وقررت بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد إلغاء هذا الترتيب.
في المقابل، رفضت المحكمة الطلب الشخصي الذي تقدم به الطيبي للقاء القيادي مروان البرغوثي، مشيرة إلى أن طلبه خضع لفحص الجهات الأمنية وفق الظروف التي كانت قائمة عند تقديمه.
وجاء في قرار المحكمة أن تقييم الطلب تم بشكل مهني وعلى أساس اعتبارات أمنية، ما أدى إلى رفضه رغم إلغاء القيود العامة على زيارات النواب للأسرى.
المصدر:
بكرا