تقرير : وزارة المالية تدرس خصخصة مطاري رامون وحيفا

لم يتم تنسيقها مع سلطة المطارات. وتأتي المبادرة على خلفية الخسائر الكبيرة التي يتكبدها مطار رامون، والمقدّرة بنحو 200 مليون شيكل سنويًا، حيث يقدّر مسؤولو المالية أن الخصخصة قد تساهم في تقليص هذه الخسائر. وفي إطار ذلك، توجهت الوزارة إلى شركة المحاسبة “ديلويت” لطلب تقييم لقيمة المطارين، وخصصت لهذه الغاية مبلغ 270 ألف شيكل.

ولا تخفي وزارة المالية رغبتها في خصخصة جزء من المطارات في إسرائيل، ليس فقط بدافع تقليص التكاليف، بل أيضًا بهدف التعامل مع لجنة العمال القوية في سلطة المطارات، والتي يرى مسؤولو الوزارة أنها تعيق عملية تحسين وتطوير خدمات الطيران. وقد أجرت الوزارة مؤخرًا فحصًا شاملًا لدراسة الدول التي تُدار أو تُشغَّل فيها المطارات بواسطة شركات خاصة.

ويجري بحث خصخصة مطاري رامون وحيفا في وقت تم فيه، مطلع الشهر، فصل مبادرة تشريعية تهدف إلى إتاحة إنشاء وتشغيل مطارات خاصة عن قانون التسويات لعام 2026. وكانت المبادرة، التي أُدرجت في الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي أعدّته وزارة المالية، تقترح إنشاء إطار قانوني يسمح بتشغيل مطارات جديدة بواسطة جهات خاصة بنظام الامتياز. ويأتي ذلك على خلفية التأخير في دفع مشروع إقامة مطار مكمل لمطار بن غوريون، المتوقع أن يصل إلى الحد الأقصى من طاقته الاستيعابية بحلول عام 2040.

وجرى فصل المبادرة عن قانون التسويات بناءً على توجيهات المستشارة القانونية للكنيست، شغيت أفيك، التي طلبت حذف أكثر من نصف البنود المدرجة في المشروع. وادعت أفيك أن العديد من البنود لا علاقة لها بميزانية 2026، أو أنها غير ناضجة بعد، أو تتجاوز إجراءات التشريع السليمة. وبخصوص اقتراح السماح بتشغيل مطارات من قبل جهات خاصة، كتبت أفيك أنه “لا توجد صلة بالميزانية، كما أن مدى الإلحاح غير واضح”.

وأضافت أفيك أن “الحديث يدور عن تنظيم جديد، شامل ومعقد، يهدف إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تشغيل المطارات في إسرائيل”. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُقترح فيها تشغيل مطار بواسطة صاحب امتياز خاص، وبطريقة تنطبق أيضًا على مطارات قائمة. ووفقًا لها، فإن تغييرًا من هذا النوع ينبغي أن يُناقش في لجنة الاقتصاد.

من جهتها، قالت وزارة المالية: “لا توجد نية لخصخصة هذه المطارات. وزارة المالية تدرس بشكل مستمر قطاع الطيران ضمن فحص خيارات مختلفة لتطويره وتحسينه، وذلك لمنع أزمة اكتظاظ في المطارات نتيجة النمو السكاني، ولتفادي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران”.

أما وزيرة المواصلات ميري ريغف فقالت: “لو كان الأمر بيد وزارة المالية، لخصخصوا الدولة بأكملها. هم لا يفهمون ضرورة الحفاظ على الأصول الاستراتيجية، خاصة في المنطقة التي تعيش فيها إسرائيل. لن يحدث ذلك!”.