قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص من سكان طمرة؛ وضد شخص آخر، من سكان الهيب، وضد شركتة يملكها المتهم الأخيرة، وذلك بشبهة تورطهم في جباية "الخاوة" في منطقة الشمال.
مصدر الصورة
ووفقًا للائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة لواء حيفا (جنائي)، فإن "مقاولا نفّذ أعمال إنشاء محطة ضخ أنهى تعاقده مع شركة حراسةوالتي كانت تُدار فعليًا من قبل المتهم من الهيب، وبعد إنهاء التعاقد، قرر المتهمون جباية أموال حماية من المقاول ومن الشركة المنفذة. وقد أُلحقوا أضرارا جسيمة بموقع محطة الضخ، شملت قطع "كوابل" وأنابيب وتخريب محوّلات كهربائية، بقيمة تُقدّر بنحو مليون ونصف شيكل. وفي أعقاب الأضرار والخشية من المساس الإضافي بالممتلكات، أبرم المقاول عقد حراسة مع الشركة تم بموجبه جباية مبلغ شهري قدره 12,000 شيكل، رغم عدم تقديم خدمات حراسة فعلية. إضافة إلى ذلك، يُنسب إلى أحد المتهمين من طمرة مطالبته بجباية أموال حماية من صاحب شبكة متاجر لبيع الخضار والفواكه في الشمال، وبحسب لائحة الاتهام، فقد رفض صاحب المصلحة الدفع، وخلال الفترة اللاحقة تم توجيه تهديدات وسُجّلت حوادث خطيرة من العنف والترهيب، من بينها إطلاق نار باتجاه فروع المتاجر وإلقاء قنبلة قرب منزل عائلة".
وفي طلب تمديد التوقيف حتى انتهاء الإجراءات، أضافت المحامية ميخال أبلباوم من نيابة لواء حيفا (جنائي):" في الأيام الأخيرة، تصدّرت عناوين الصحف تقارير عن تظاهرات شارك فيها آلاف السكان وإضراب نُظّم في سخنين، وذلك على خلفية هذه الظاهرة الخطيرة، حيث اختار تجار إغلاق مصالحهم التجارية بسبب الخطر الذي يتهدد حياتهم وممتلكاتهم في حال لم يدفعوا أموال الحماية للمجرمين. تقع على عاتق المحكمة مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة، من خلال توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات، بما يبعث برسالة حازمة وواضحة للمتهمين وأمثالهم، مفادها أن المجتمع، وعلى رأسه المحاكم، يرفض جرائم الخاوة، وأن من يرتكبها سيدفع الثمن من خلال تطبيق صارم للقانون وحرمانه من حريته لفترة مطوّلة".
المصدر:
بانيت