بين التهديدات والصفقات : نتنياهو يحاول تمرير قانون الإعفاء من التجنيد

مع المصادقة على ميزانية الدولة. وبعد أن أزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عائقا إضافيا، عبر تعيين عضو الكنيست يسرائيل أيخلر من حزب "يهدوت هتوراه" نائبا لوزير الاتصالات، ما أعاد إسحاق فيندرُس إلى الكنيست، يقدّر مكتب نتنياهو أنه، رغم التهديدات الصادرة من داخل "الليكود"، يمكن حشد أغلبية لتمرير القانون.

وفق خطة الائتلاف، من المتوقع أن تنتهي مناقشات القانون في لجنة الخارجية والأمن بحلول 22 كانون الثاني أي بعد أسبوع من اليوم. وبعد ذلك سيُمنح نحو عشرة أيام لصياغة نص القانون من قبل الاستشارة القانونية، بالتوازي مع مشاورات الأحزاب الحريدية مع الحاخامات.
في 2 شباط من المقرر إجراء التصويت في اللجنة، وفي 8 شباط يُفترض أن تُطرح ميزانية الدولة للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى وعندها يأمل الائتلاف طرح قانون الإعفاء من التجنيد أيضا للتصويت.

حاليا يضم الائتلاف 68 عضو كنيست، وقد جرى تحديد سبعة منهم على أنهم متوقعون لمعارضة القانون: نائبة الوزير شارون هاسكل، وأعضاء الكنيست يولي إدلشتاين، أوفير سوفر ودان إيلوز، إضافة إلى إسحاق غولدكنوفف وأعضاء الكنيست يعكوف تيسلر ومئير بوروش. وإذا صوّت هؤلاء ضد القانون، فسيبقى الائتلاف بأغلبية 61 فقط مقابل 59 معارضا، ما يترك لنتنياهو هامشا صفريا للأخطاء أو المفاجآت.

وبالمقابل هناك أعضاء كنيست آخرون يُعدّون مترددين: موشيه سليمان، موشيه سعدة، إلياهو رفيفو وإيلي دلال، وكذلك نائبة الوزير ميخال فالدغر ، هؤلاء أوضحوا منذ البداية أنه إذا لم يتغيّر نص القانون، فهو بالنسبة لهم قانون غير جيد". لذلك يبقى الوضع هشا جدا، والأغلبية موضع شك. فكما ذُكر، لدى الائتلاف حاليا أغلبية 61، وأي انتقال لأحدهم إلى الطرف الآخر قد يعرّض القانون للخطر.

مع ذلك، يقدّر مكتب رئيس الحكومة أن تهديداتهم لا تعكس نية حقيقية لإسقاط المسار، بل محاولة لانتزاع مكاسب. ونتنياهو نفسه يعتقد أنه في النهاية سيتراجعون ويصطفون مع الائتلاف في لحظة الحقيقة.

خطوة نتنياهو لتفكيك صفوف الحريديم
كما ذُكر، أدار مكتب رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة خطوة سياسية مركّزة هدفت إلى تثبيت الأغلبية الائتلافية. وقرر نتنياهو تعيين عضو الكنيست أيخلر من "يهدوت هتوراه" نائبا لوزير الاتصالات، وهي خطوة أعادت إسحاق فيندرُس من حزب "ديغل هتوراه" إلى الكنيست.

وبذلك، نجح رئيس الحكومة في استكمال خطوة لتعزيز المحور المعتدل داخل الأحزاب الحريدية، بهدف تحييد المعارضة للقانون ومنع سيناريو تعادل 60–60 الذي كان قد يُسقط القانون أو على الأقل يمنع طرحه للتصويت. ولتمويل تعيين أيخلر، سيُخصّص مبلغ 3.5 ملايين شيكل لتغطية نفقات الرواتب والمكتب من ميزانية مكتب رئيس الحكومة.

منذ انسحاب الحريديم من الائتلاف، حين خرج عضو الكنيست فيندرُس من الكنيست بموجب "القانون النرويجي"، جرت نقاشات عديدة حول ما إذا كان على "أغودات إسرائيل" إفساح المجال له وفق الاتفاق مع "ديغل هتوراه". وكان مكتب رئيس الحكومة على علم بهذه النقاشات، وقرّر إتاحة تعيين أيخلر تحديدا في هذا التوقيت لضمان صوت إضافي لصالح قانون التجنيد. والآن يحاول مكتب رئيس الحكومة استغلال النافذة التي فُتحت للعودة إلى الائتلاف، وإعادة "شاس" و"ديغل هتوراه" إلى مناصب ودعم في التصويتات.

من جانبه، انتقد رئيس المعارضة يائير لابيد الخطوة بشدة، وقال إن " نتنياهو يروّج للتهرّب من الخدمة في الجيش مع أعضاء كنيست لا يؤمنون بوجود دولة إسرائيل. تعيين أيخلر نائبا لوزير، وهو شخص قال في الماضي إن إسرائيل "دولة عدو"، وإنها كارثة وطنية تاريخية وإن فيها "غيتو عبري" فقط من أجل محاولة تمرير قانون التهرّب هو عار لا يمكن محوه. نتنياهو يخون مجددا مقاتلي الجيش وخدم الاحتياط".