في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
نظرت المحكمة العليا يوم أمس في التماسٍ قدّمه مركز عدالة الحقوقي ضد القانون الذي يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لفصل معلمين ومعلمات بإجراء إداري، استنادًا إلى مزاعم "دعم الإرهاب" .
المحامية سلام إرشيد تتحدث عن القانون الذي يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لفصل معلمين ومعلمات بإجراء إداري
يذكر ان هذا الموضوع أثار جدلًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا، اذ يقول مركز عدالة " انه يحمل مساسا بحرية التعبير، والحق في العمل، وجوهر العملية التربوية، وسط مخاوف من استخدامه كأداة ترهيب سياسي داخل جهاز التعليم".
المصدر:
بانيت