صادقت لجنة المالية في الكنيست، بشكل نهائي، على تقليص 269.2 مليون شيكل من موازنات الخطة الخماسية المخصّصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويل هذه الأموال إلى شرطة إسرائيل، جهاز الأمن العام (الشاباك)، وتشغيل مقر وزارة المساواة الاجتماعية، في خطوة أثارت انتقادات سياسية واسعة، لا سيما من جانب نواب المعارضة.

وجاء القرار في ختام مناقشات مكثّفة أجرتها اللجنة حول تغييرات في ميزانية الدولة، وذلك مع اقتراب نهاية السنة المالية، ضمن ما وصف بـ”ماراثون المصادقات” على تحويلات الميزانية.

تسهيلات ضريبية لعشرات الجمعيات

وخلال الجلسة، التي ترأسها النائب حانوخ ميلبيتسكي، صادقت اللجنة أيضًا على منح تسهيلات ضريبية لـ144 جمعية، غالبيتها تعمل في مجالات الرفاه الاجتماعي، الصحة، التعليم، الثقافة، الدين، الرياضة، العلوم، تشجيع الاستيطان واستيعاب الهجرة، وذلك وفق البنود القانونية ذات الصلة في أنظمة الضرائب.

جدل حاد حول جمعيات «جبل الهيكل»

وشهدت الجلسة نقاشًا محتدمًا حول إدراج جمعية «إدارة جبل الهيكل» ضمن قائمة الجمعيات المستحقة للتسهيلات الضريبية، بعدما كان التصويت عليها قد تأجّل في جلسة سابقة بسبب اعتراضات تتعلق بـ”حساسية أمنية ودولية”.

وقال رئيس اللجنة السابق، النائب موشيه غافني، إن الصعود إلى جبل الهيكل “محرّم دينيًا” ويحظى بإجماع الحاخامات منذ قيام الدولة، محذرًا من أن دعم مثل هذه الجمعيات قد يؤدي إلى تصعيد أمني وإقليمي. وطالب غافني بفحص موقف وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة قبل اتخاذ القرار.

في المقابل، أفادت سلطة الضرائب بأن الجمعية قدّمت مستندات تُثبت وجود تنسيق دائم مع الشرطة. واعتبر نواب آخرون أن القضية تتجاوز الجانب الديني إلى تداعيات سياسية وأمنية، فيما دافع نواب من أحزاب اليمين عن الجمعية، مؤكدين أن نشاطها “مشروع” ويتم في إطار ما وصفوه بـ”السيادة الإسرائيلية”. وفي ختام النقاش، صادقت اللجنة على القائمة الكاملة للجمعيات.

تحويلات مالية إضافية في نهاية العام

وقبل المصادقة على التقليص من الخطة الخماسية، أقرت اللجنة عددًا من التحويلات المالية الإضافية، أبرزها:

نحو 4.5 ملايين شيكل كتغيير داخلي في ميزانية وزارة المالية، لتمويل برنامج إعلامي يهدف إلى تحسين صورة الاقتصاد الإسرائيلي عالميًا وتعزيز ثقة المستثمرين.

نحو 56 مليون شيكل تغييرات داخلية في ميزانية مكتب رئيس الحكومة.

51.5 مليون شيكل كالتزام مستقبلي لصالح وزارة المساواة الاجتماعية وتقدّم مكانة المرأة، تشمل مشاريع لدعم كبار السن، خصومات ثقافية، مراكز اتصال، وبرامج تتعلق بمجتمع الميم.

انتقادات حادة بسبب المساس بالمجتمع العربي

وأظهرت وثائق لجنة المالية أن جزءًا من هذه التحويلات جاء على حساب أموال خُصصت بقرار الحكومة رقم 550، المتعلق بالخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي حتى عام 2026.

نواب من المعارضة هاجموا القرار بشدة، معتبرين أن الادعاء بعدم استغلال الأموال “غير مقنع”، ومتهمين الحكومة بأنها تعمّدت عرقلة تنفيذ الخطة الخماسية، ثم استخدمت ذلك ذريعة لسحب الميزانيات وتحويلها لجهات أخرى.

ومن المتوقع أن يواصل القرار إثارة جدل سياسي واجتماعي واسع، في ظل تحذيرات من تداعياته على البلدات العربية، التي تعتمد بشكل كبير على موازنات الخطة الخماسية لمعالجة فجوات تاريخية في البنى التحتية، التعليم، والخدمات الأساسية.