اقتحام منزل ناشطة عربية وتوقيفها بحجة العثور على علم فلسطين!| نقف معًا: سياسة لترهيب المجتمع العربي بدلًا من مكافحة الجريمة

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، قبل يومين، منزل ناشطة اجتماعية، تنشط في مناهضة الجريمة في المجتمع العربي، في بلدة بالجليل الأسفل، بذريعة الاشتباه بحيازة أسلحة. إلا أن عملية التفتيش لم تسفر، بحسب الشهادات، سوى عن العثور على علمي فلسطينيين داخل خزانة المنزل ومغناطيس يحمل العلم الفلسطيني على الثلاجة.

الناشطة، وهي سيدة في نحو الستين من عمرها ولا تملك أي سجل جنائي، تُنظم وتشارك بشكل أسبوعي تظاهرات احتجاجية في مفترقات مركزية داخل البلدات العربية، بعدة مجالات وبشكل خاص للمطالبة بوقف الجريمة والعنف. وداهمت الشرطة منزلها بناءً على أمر تفتيش صادر عن قاضٍ في محكمة الصلح في الناصرة، استند إلى ما وُصف بـ«معلومات استخباراتية» حول الاشتباه بحيازة سلاح.
وبحسب شهود عياد، اقتحم نحو عشرة عناصر شرطة المنزل بالقوة، ما أثار حالة من الذعر بين الأطفال، وجرى تخريب محتويات البيت وقلبه رأسًا على عقب. وأضافت أن الشرطة، بعد العثور على الأعلام الفلسطينية، قامت بوضع أحد الأعلام على السرير والدوس عليه، ووجّه أحد العناصر لها اتهامات بـ«تشجيع الإرهاب»، مع منع العائلة من التصوير. كما أفادت العائلة بأن إحدى الشرطيات عرّفت نفسها بأنها من «شرطة بن غفير».
وعقب ذلك، جرى استدعاء الناشطة للتحقيق في مركز الشرطة، حيث أُبلغت بأنها مشتبه بها بالتحريض و«سلوك قد يخلّ بالنظام العام»، وربطت الشرطة بين حيازتها للأعلام الفلسطينية وأحداث أمنية وقعت مؤخرًا. وفي نهاية التحقيق، صادرت الشرطة هواتفها وأطلقت سراحها بكفالة، من دون توجيه تهمة تتعلق بحيازة سلاح، خلافًا لما ورد في أمر التفتيش.
وفي تعقيب شديد اللهجة، قال حراك "نقف معًا" أن "ما جرى يثبت أن إيتمار بن غفير والحكومة الإسرائيلية، ليس لديهم أي نية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، بل يحاولون بث الرعب في صفوف كل من يسعى إلى حياة طبيعية في هذه البلاد. لا توجد كذبة أو افتراء لا يستخدمونه لتشويه المجتمع العربي وكل دعاة العدالة والسلام. إن استهداف ناشطة تعمل ضد العنف والجريمة، بدل ملاحقة العصابات الإجرامية، يعكس سياسة ترهيب ذات طابع سياسي، تهدف إلى إسكات الأصوات العربية واليهودية المطالِبة بالأمن والمساواة، لا إلى حماية المواطنين".
من جهتها، ادعت الشرطة إن التفتيش نُفذ بعد "تلقي مؤشرات حول حيازة وسائل قتالية"، وإنه خلال العملية "عُثر على مواد أخرى يُشتبه بأنها تشكل مخالفة تتعلق بالإخلال بالنظام العام"، وهو ما استدعى التحقيق معها. إلا أن الشرطة أقرت في نهاية المطاف بأنها لم تحقق معها بشبهة حيازة سلاح.
وأكدت الناشطة أنها لن تتراجع عن نشاطها، رغم الأذى النفسي الذي لحق بها وبعائلتها، قائلة: "وسأواصل النضال ضد العنف والجريمة. هنا مكان لشعبين، ولن ينجحوا في إسكاتنا" وفق ما نقله هآرتس.