قالت المحامية رَعوت شاعَر من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرًا قضائيًا مشروطًا يُلزم الدولة بتقديم تفسير حول سبب منع الجيش مرور طلاب فلسطينيين إلى مدرسة زياد جابر الابتدائية القريبة من حاجز عسكري في الخليل، مؤكدة أن القضية تتعلق بحقوق أساسية تمس حياة الأطفال وعائلاتهم بشكل مباشر.

وأضافت شاعَر في تصريحات لموقع “بكرا” أن الالتماس الذي قدّمته الجمعية في آذار/مارس الماضي باسم ستة من سكان الخليل جاء نتيجة القيود المشددة التي فُرضت على حرية الحركة في المدينة منذ اندلاع الحرب على غزة، والتي انعكست بصورة قاسية على الحياة اليومية للفلسطينيين، وأصابت ما تبقى من روتينهم وحقوقهم الأساسية بالشلل.

المس بحقوق الطلاب

وأوضحت أن القيود طالت بشكل مباشر حق الأطفال في التعليم، إلى جانب المساس بحقوق أخرى مثل حرية التنقل، والحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الملكية والعيش بكرامة، مؤكدة أن الواقع الذي يعيشه السكان “قاسٍ وعبثي”، وأن مئات العائلات باتت تُدفع إلى حياة يومية قائمة على المنع والإغلاق بدل الحياة الطبيعية.

وشددت شاعَر على أن هذه القيود فُرضت، وفق ما ورد في الالتماس، من دون صلاحية قانونية واضحة، ومن دون إعلان رسمي، ومن دون اتباع إجراء منظم يأخذ بعين الاعتبار حقوق السكان المحميين. وأضافت أن الإجراءات ليست متناسبة، لأن الضرر الواسع الذي تلحقه بالسكان الفلسطينيين يفوق بكثير أي ادعاء بمنفعة أمنية، محذّرة من أنها تشكل عقابًا جماعيًا تمييزيًا محظورًا بموجب القانون الدولي.

وقالت إن المحكمة العليا كانت قد عقدت قبل أسابيع جلسة للنظر في الالتماس، وفي ختامها قرر القضاة إلزام الجيش بتقديم تحديث خلال 45 يومًا بشأن حلول من شأنها تسهيل وصول طلاب المدرسة إلى صفوفهم وعودتهم إلى منازلهم، بعد منعهم من المرور إلى المدرسة، معتبرة أن هذا القرار يعكس اعترافًا بأن المشكلة قائمة وأن الدولة مطالبة بتبرير سلوكها.

فجوات

وأشارت إلى أن المحكمة أخذت علمًا بتصريح الجيش الذي قال إنه لا يفرض حظر تجول ليليًا أو في عطلات نهاية الأسبوع في المناطق الخاضعة لسيطرته، وأن النشاط التجاري يُدار دون قيود، رغم أن القيود كانت تُفرض وتُنفذ عمليًا منذ بداية الحرب، ما يعكس فجوة بين الادعاء الرسمي وما يعيشه السكان على الأرض.

وختمت شاعَر بالقول: “إن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وفرض قيود تعسفية على حرية الحركة لا يحقق الأمن، ويتناقض مع واجب إسرائيل في ضمان مصلحة الأطفال ومستقبلهم ورفاههم”، مؤكدة أن الجمعية ستواصل متابعة القضية حتى ضمان وصول الأطفال إلى مدارسهم دون عوائق.