قال مراقب الدولة متنياهو إنجلمان في تقريره الأخير الصادر اليوم الثلاثاء 2025/12/23 انه: "بعد مجزرة السابع من تشرين الأول (7.10) كان يتعيّن على الحكومة والمنظومة الأمنية استخلاص العِبر والاستعداد على نحو ملائم للدفاع في جميع الجبهات. ولهذا السبب اخترت إجراء رقابة حول جاهزية خطّ التماس في منطقة محيط القدس لمواجهة أحداث إرهابية ومخاطر أمنية.

أظهرت الرقابة أنّه لا تجري عملية تعلّم كافية لدى الجهات الخاضعة للفحص، وأنّ إخفاقات مشابهة لتلك التي برزت في جبهات أخرى لم تُصحَّح.

وبذلك تتشكّل صورة مقلقة مفادها أنّ فلسطينيين يمكنهم دخول أراضي دولة إسرائيل دون أي رقابة أو تفتيش، بما يعرّض سكان إسرائيل للخطر.

لم يناقش الكابينيت السياسي – الأمني وضع تنفيذ قرارات اتُّخذت قبل عشرين عامًا.

وبالتوازي، فإن تموضع غرف العمليات في هذه المرحلة - حتى بعد أحداث 7.10.23 التي قُتلت واختُطفت خلالها مجنّدات مراقبة كنّ في موقع قرب حدود غزة - قد يعرّض المراقِبات في منطقة محيط القدس للخطر.

كما توجد إخفاقات في مجالات القيادة والسيطرة والجاهزية العملياتية.

للإخفاقات والفجوات المفصّلة في هذا التقرير آثار أمنية ملموسة، وتداعيات سياسية، بل وتداعيات اقتصادية أيضًا.

إن الإخفاقات الواردة في التقرير مقلقة ويجب أن تقض مضاجع القيادتين السياسية والأمنية.

على رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، والوزير للأمن القومي، ورئيس الأركان، والمفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز الشاباك، وقائد القيادة المركزية في الجيش، وقائد لواء القدس في الشرطة، وقائد حرس الحدود - تصحيح الإخفاقات فورًا، وبذلك عدم تعريض مواطني دولة إسرائيل لخطر هجوم إرهابي على غرار 7.10 في منطقة محيط القدس.

فاعليّة (الجدار الفاصل) عائق خطّ التماس والمعابر في منطقة محيط القدس

في ضوء أحداث 7.10.23 وحرب السّيوف الحديديّة، تعاظمت أهمية فحص موضوع حماية منطقة محيط القدس، وقد عاد مكتب مراقب الدولة وأجرى رقابة حول فعالية الحواجز والمعابر في محيط القدس.

يبلغ طول مسار خطّ التماس في محيط القدس عدة مئات من الكيلومترات. ويوجد حواجز في 61% من المسار، بينما لا يوجد أي عائق للعبور في باقي المسار.

أما المناطق التي لا يوجد فيها عوائق على المسار فهي: 11 كم في مسار واحد، و6 كم في مسار ثانٍ، ونحو 250 مترًا في مسار ثالث، وعدة عشرات من الكيلومترات في مسارين إضافيين.

في شباط/ فبراير 2025 أُرسلت مسوّدة التقرير، ضمن جهات أخرى، إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع والوزير للأمن القومي والجيش وشرطة إسرائيل، وذلك لتلقي ملاحظاتهم على المسوّدة.

وفي أيار/ مايو ونيسان/ أبريل 2025 وردت ردود الجيش والشرطة، على التوالي.

في يوم 8.9.25، وبعد موعد انتهاء الرقابة، وقع هجوم قاتل عند مفترق "راموت" في القدس قُتل فيه ستة إسرائيليين وأصيب نحو عشرة. ونُفّذ الهجوم على يد مخربين من سكان قرى فلسطينية في منطقة رام الله.

استنادًا إلى نتائج الرقابة المفصّلة في هذا التقرير، وعلى خلفية المخاطر الأمنية الناجمة عن أحداث عدائية ينفّذها مهاجمون يخرجون من مناطق يهودا والسامرة، ولا سيما تجاه القدس ومحيطها، تبرز أهمية وإلحاح تصحيح الإخفاقات التي ظهرت في هذه الرقابة، مع فحص تنفيذ التوصيات.

اجراءات الرقابة

خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2024 حتى شباط/ فبراير 2025 أجرى مكتب مراقب الدولة رقابة حول فعالية عوائق خطّ التماس والمعابر في محيط القدس.

وتناولت الرقابة سلسلة من الموضوعات، منها: المسؤولية والصلاحيات لدى حرس الحدود في محيط القدس؛ التهديد المحتملة والسيناريو المحتمل؛ فعالية الاستجابة العملياتية على حواجز خطّ التماس؛ الفتحات في الجدار الفاصل؛ مفهوم تشغيل المعابر؛ تباين القوى العاملة في المعابر؛ قضايا الحراسة والتفتيش في المعابر؛ ملاءمة بنى المعابر التحتية للنمو السكاني، ومدنية المعابر.

أُجريت الرقابة في الشرطة: في المقرّ القطري في أقسام العمليات والتخطيط، وفي حرس الحدود، وفي لواء القدس، وفي لواء السامرة ويهودا (لواء شاي).

وفي الجيش: في القيادة المركزية وفي الشرطة العسكرية:

وفي وزارة الدفاع: في مكتب وزير الدفاع، وفي إدارة الحدود وخطّ التماس، وفي سلطة المعابر البرّية.

وفي وزارة الأمن القومي؛ وفي جهاز الأمن العام (الشاباك)؛ وفي وزارة المواصلات والسلامة على الطرق؛ وفي مكتب رئيس الوزراء؛ وفي مجلس الأمن القومي؛ وفي سكرتارية الحكومة؛ وكذلك في بلدية القدس.

واستُكملت أعمال الرقابة حتى تموز/ يوليو 2025.

قرّرت اللجنة الفرعية التابعة للجنة شؤون رقابة الدولة في الكنيست عدم وضع هذا التقرير كاملًا على طاولة الكنيست، والاكتفاء بنشر أجزاء منه فقط، حفاظًا على أمن الدولة، وذلك وفقًا للمادة 17 من قانون مراقب الدولة لسنة 1958 (الصيغة المدمجة).

الفصل الأول: تنفيذ قرارات الحكومة أو رئيس الوزراء

نقاش في الكابينيت السياسي – الأمني - قرارات الحكومة التي اتُّخذت على مرّ السنين بشأن العائق والمعابر في محيط القدس تناولت سلسلة من الموضوعات، منها:

مدنية المعابر في منطقة محيط القدس:

تنفيذ القرار ب/ 43 بشأن الجهة المُوجِّهة في معابر محيط القدس فيما يتعلق بالمعالجة الأمنية للمسافر وأمتعته.

قرار الحكومة رقم 4784 الذي يتناول، ضمن أمور أخرى، نقل المسؤولية الأمنية من الجيش إلى الشرطة في حيّز معيّن في القدس.

وقرار الحكومة رقم 4783 الذي يقضي بنقل مسار السياج في حيّز معيّن شرقًا بحيث يطوّق حيّزًا محددًا ويُبقيه في الجانب الفلسطيني من المسار.

وأظهرت الرقابة أنّ الكابينيت السياسي – الأمني لم يناقش وضع تنفيذ هذه القرارات، رغم مرور نحو عقدين على إقرارها.

للإخفاقات والفجوات المفصّلة في هذا التقرير بشأن عدم تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بمحيط القدس آثار أمنيّة ملموسة، وتداعيات سياسية، بل واقتصادية أيضًا.

ونظرًا لطول الفترة التي انقضت منذ إقامة العائق والفتحات التي ما زالت قائمة فيه، فإن العائق لا يوفّر الاستجابة المطلوبة لمنع دخول مقيمين غير قانونيين أو منفّذي هجمات إلى إسرائيل.

وهذا الخلل يعزّز الحاجة إلى نقاش وفحص ورقابة دورية على مستوى القيادة السياسية – الأمنية، ولا سيما في ظل الواقع الأمني المتغير وتفاقم التهديدات بعد أحداث 7.10.23.

عدم تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن مدنيّة المعابر في منطقة محيط القدس

في آذار/ مارس 2005 صادق رئيس الوزراء آنذاك أريئيل شارون على خطة مجلس الأمن القومي بشأن محيط القدس. وكان هدف الخطة فحص المسار القائم حينذاك وآثاره، وقد تضمّنت توصيات لمواصلة معالجة ملف محيط القدس، مع التشديد على تقليص المساس بنسيج حياة سكان القدس الشرقية. وشملت الخطة، ضمن أمور أخرى، نقل مسؤولية تشغيل المعابر القائمة إلى جهات مدنيّة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 أعدّ مجلس الأمن القومي للكابينيت السياسي – الأمني مسودة قرار لمدنيّة أربعة معابر: معبر راحيل، معبر قلنديا، معبر بيتونيا، ومعبر قلعة أدوميم - عبر نقل مسؤولية إدارتها وتشغيلها من الشرطة إلى سلطة المعابر البرّية في وزارة الدفاع. وكان من المفترض استكمال هذه الخطوة خلال 12 شهرًا من تاريخ رصد ميزانية القرار وتوفير الوظائف/ المعايير لوزارة الدفاع. وأوضحت خطة المدنية ضرورة مدنية المعابر بسبب غياب التجانس بين الجهات التي تشغّلها، وهو ما يصعّب تشغيلها كثيرًا ويتسبب في إخفاقات عديدة.

وأظهرت الرقابة أنّ خطة المدنية التي أعدّها مجلس الأمن القومي وصادق عليها رئيس الوزراء عام 2005 لم تُعرض للنقاش في الحكومة، رغم مرور عقدين على إقرارها.

كما أنّ تقارير سابقة لمراقب الدولة حذّرت من عدم تطبيق الخطة، وكذلك نقاشات بقيادة مجلس الأمن القومي، لم تُحدث تغييرًا؛ وحتى عام 2024 لم تُمدَّن أي نقطة عبور واحدة في منطقة محيط القدس، وبقيت مسؤولية تشغيل المعابر بيد الشرطة.

كما تبيّن أنّه وفق تقدير سلطة المعابر البرّية (من آذار/ مارس 2024)، فإن الميزانية لمرة واحدة المطلوبة لمدنية جميع معابر محيط القدس تبلغ نحو 600 مليون شيكل، وأن الميزانية السنوية الجارية المطلوبة لتشغيل جميع المعابر (بعد مدنيتها) في محيط القدس تبلغ نحو 500 مليون شيكل - غير أنّ هذه الميزانية لم تُخصّص بعد.

إن عدم اتخاذ قرار بشأن مسألة مدنية المعابر يُعد خللًا جسيمًا ومتواصلًا، قد يعرّض القوات العاملة في المعابر للخطر، ويعرّض السكان الإسرائيليين العابرين فيها للخطر، وكذلك سكان القدس ودولة إسرائيل عمومًا، كما قد يسبب مساسًا شديدًا بنسيج حياة العابرين عبر المعابر.

ويرى مكتب مراقب الدولة بخطورة واقع أنّ خطة مدنية معابر محيط القدس التي صاغها مجلس الأمن القومي وصادق عليها رئيس الوزراء عام 2005 - والتي تجددت أهميتها بموجب خلاصة رئيس الوزراء لعام 2014 - لم تُعرض طوال السنين للنقاش في الحكومة، ونتيجة لذلك لم يناقش الكابينيت السياسي – الأمني خطة مدنية المعابر رغم مرور عقدين على إقرارها.

عدم تنفيذ قرار الحكومة بشأن الجهة المُوجِّهة في معابر محيط القدس فيما يتعلق بالمعالجة الأمنية للمسافر

ينص القرار ب/ 43 على أنّ جهاز الشاباك هو المسؤول عن التوجيه المهني في جميع المعابر، في كل ما يتعلق بمعالجة المسافر وأمتعته، باستثناء المعابر التي يتولى الجيش تشغيلها.

وأظهرت الرقابة أنّه حتى بعد أكثر من عقدين على قرار لجنة الوزراء ب/ 43، يواصل الشاباك عدم تنفيذ القرار ولا يوجّه الشرطة في جوانب التفتيش المتعلقة بالمعالجة الأمنية للمسافر. وبسبب غياب توجيه الشاباك، تضع الشرطة لنفسها - وفقًا لمجمل الاعتبارات - تعليمات التفتيش ومستوياته في معابر محيط القدس.

والشاباك، المكلّف بإصدار مثل هذه التعليمات لمعابر برّية أخرى، يطرح متطلبات لوسائل إضافية لازمة لغايات التفتيش لا تستخدمها الشرطة، ما يعني أنّ غياب تعليمات الشاباك قد يؤثر في فعالية الفحص الأمني في المعابر.

وقد يؤدي ذلك إلى فجوات في التفتيش الأمني في المعابر وإلى تهريب وسائل قتالية إلى داخل دولة إسرائيل لاستخدامها في نشاط عدائي تخريبي. وبسبب عدم عرض الموضوع للنقاش من قبل مجلس الأمن القومي على لجنة الوزراء لشؤون الشاباك، لم تبحث اللجنة الأمر ولم تتخذ قرارًا بشأنه، وما زال الشاباك لا يعمل وفق هذا القرار.

إن عدم تعديل قرار الكابينيت السياسي - الأمني قد يفضي إلى مستويات تفتيش غير فعّالة، وإلى عدم تحقيق وظيفة المعابر كمعابر أمنية، وإلى تعريض القوات العاملة فيها للخطر.

ونظرًا لغياب جدار فاصل بين هذه المناطق في القدس وبين القرى الفلسطينية في يهودا والسامرة، تجد الشرطة صعوبة في تنفيذ المسؤولية التي نُقلت إليها، ونتيجة لذلك تتاح حركة حرّة للفلسطينيين من يهودا والسامرة إلى مناطق داخل القدس عبر القرى الفلسطينية، وتسرب وسائل قتالية، وتسلل عناصر إرهابية، والاتجار بالمخدرات، وتهريب بضائع خاضعة للضرائب من يهودا والسامرة إلى مناطق داخل القدس (ضمن النطاق البلدي للقدس) وإلى دولة إسرائيل.

عدم تنفيذ قرار الحكومة رقم 4783 بشأن مسار الجدار الفاصل الذي أُقيم قرب حيّز معيّن أبقى ذلك الحيّز كجيب داخل "المنطقة الزرقاء" (على الجانب الغربي من الجدار). وقد خلّف هذا الوضع فتحة بطول 11 كم تتيح للمتوجهين إلى حيّز المسار ولسكانه الفلسطينيين حركة حرّة إلى القدس.

وأظهرت الرقابة أنّه خلافًا لقرار الحكومة رقم 4783 ولإفادة الدولة إلى محكمة العدل العليا في حزيران/ يونيو 2006 والتي تقرر بموجبها تصحيح مسار السياج في حيّز مسار معيّن ونقله شرقًا بحيث يطوّق الحيّز ويُبقيه في الجانب "الفلسطيني" من السياج، فإن وزارة الدفاع لم تُقم العائق في المسار المصحّح وفق قرار الحكومة.

ويلاحظ مكتب مراقب الدولة لوزارة الدفاع أنّ عدم تنفيذ قرار الحكومة رقم 4783 يرسّخ مسار العائق حول حيّز معيّن ويُبقي فتحة تتيح حركة حرّة دون تفتيش للفلسطينيين إلى أحياء القدس ومحيطها وإلى داخل دولة إسرائيل.

إن هذا الواقع يرفع مستوى الخطر الأمني على سكان البلدات الإسرائيلية في المنطقة، كما يضرّ بنسيج حياة السكان المدنيين على جانبي العائق. ويتفاقم الخطر ويزداد حدّة في ضوء أحداث 7.10.23 وفي ظل استجابة عملياتية منخفضة من حرس الحدود.

الفصل الثاني: القيادة والسيطرة

غياب منظومة تشغيل للمعابر لدى الشرطة - على مدى نحو 20 عامًا، منذ إقامة معابر محيط القدس عام 2005، تدير الشرطة هذه المعابر دون وجود منظومة تشغيل ثابتة. ومن المفترض أن تحدّد منظومة التشغيل هذه القواعد والمبادئ والإجراءات وأساليب العمل اللازمة لتحقيق الغاية من كل معبر.

وعلى هذه المنظومة أن تقدّم إجابة للمبادئ التي تعمل الشرطة بموجبها في المعابر، من حيث توزيع الصلاحيات ومسؤوليات التنفيذ بين وحدات الشرطة المختلفة وسائر مكوّنات القوة العاملة في المعابر.

وتُعدّ منظومة التشغيل أيضًا أساسًا لإجراء التحقيقات/ الاستيضاحات بعد الأحداث، والتأهيل والتدريب.

ويتوجه مكتب مراقب الدولة إلى وزارة الأمن القومي وشرطة إسرائيل بالاشارة إلى أن غياب منظومة تشغيل ثابتة وواضحة يؤدي إلى انعدام التوجيه بشأن كيفية تشغيل المعابر وبشأن الموارد المطلوبة لتوفير الاستجابة العملياتية في الجدار وفي المعابر.

وإضافة إلى ذلك، وفي ظل غياب منظومة تشغيل، لا يوجد تحليل معياري منظّم ومتكامل لحجم القوى البشرية والبنى التحتية والوسائل المطلوبة للمعابر.

إن عدم قيام الشرطة بمسؤوليتها يؤدي إلى غياب السيادة في ذلك الحيّز، بما في ذلك غياب الخدمات البلدية. ويضرّ غياب السيادة بقدرة الشرطة على الإنفاذ والعمل عندما تستدعي الحاجة تدخلها (إنفاذ مخالفات البناء، التدخل في حالات العنف الأسري، معالجة الحرائق، وما إلى ذلك).

وذلك لأن الشرطة، كي تنفّذ نشاطًا عملياتيًا في ذلك الحيّز، تحتاج إلى استصدار موافقة وتنسيق نشاطها مع الجيش لتوفير الغطاء الأمني المطلوب، نظرًا لأن دخول قوات الشرطة إلى ذلك الحيّز يترافق كثيرًا باضطرابات، وتوجد خطورة من إطلاق نار حيّ باتجاه القوات. وتزداد هذه الخطورة بسبب إمكانية انتقال فلسطينيين من يهودا والسامرة إلى ذلك الحيّز.

وإضافة إلى ذلك، فإن سكان ذلك الحيّز يحملون بطاقات هوية زرقاء تتيح لهم حرية الحركة داخل أراضي دولة إسرائيل، وقد استُغلّت هذه الإمكانية لتنفيذ هجمات داخل الدولة. وبناءً على ذلك، يبرز التخوف من أن عدم توفير استجابة أساسية فيما يتعلق بحفظ القانون والنظام العام في ذلك الحيّز يشكّل خطرًا أمنيًا على مواطني دولة إسرائيل.

تعدد القوات (عدم التجانس) في المعابر - إن تعدد القوات العاملة في معابر محيط القدس - شرطة إسرائيل، وحرس الحدود، والجيش، وحراس أمن مدنيون - والاختلافات بينها (في الثقافة التنظيمية، وطريقة التشغيل، والتأهيل) يخلق صعوبة كبيرة وتحديًا في القيادة والسيطرة، ما يفضي إلى فجوات عملياتية. فالقوات في هذه المعابر قوات غير متجانسة تابعة لجهات مختلفة (الشرطة، حرس الحدود، الجيش، وحراس أمن مدنيون).

غياب هيئة وطنية قانونية للمعابر - لا توجد في دولة إسرائيل هيئة قانونية مركزية تعنى بجميع المعابر البرّية غير الدولية، وفعليًا توجد ثلاث جهات تدير هذه المعابر (الشرطة، الجيش، وسلطة المعابر البرّية).

ويُدار كل معبر وفق مفهوم تشغيل وبنى تحتية ووسائل تفتيش مختلفة وعلى أساس ميزانية منفصلة، الأمر الذي يسبب غيابًا للتوحيد العملياتي والتشغيلي في المعابر.

إن هذه الإخفاقات المتواصلة، التي ظهرت أيضًا في تقارير رقابية سابقة، من شأنها خلق نقاط ضعف، ولا سيما في معابر محيط القدس، إلى جانب الإضرار بنسيج الحياة.

وقد يستغل متسللون ومنفّذو هجمات هذه النقاط الضعيفة لتنفيذ نشاط عدائي تخريبي داخل إسرائيل، والإضرار بالعابرين والعاملين في المعابر.

الفصل الثالث: الاستجابة العملياتية في محيط مدينة القدس

جاهزية الشرطة لسيناريو حدثٍ مفاجئ ومتدحرج في منطقة محيط القدس - قبل هجوم 7.10.23 وحتى حدوثه، لم يكن لدى لواء القدس تهديدٌ أو وسيناريو محتمل يمكن الاستعداد بموجبهما، عبر بناء قوة ملائمة في منطقة محيط القدس، لمنع اندفاع جماهيري إلى داخل أراضي دولة إسرائيل. وكان من شأن هذا الوضع أن يضرّ باستعداد اللواء لتهديدات مصدرها مناطق يهودا والسامرة في سيناريو مشابه لسيناريو 7.10.23، وبالتالي أن يمسّ بقدرة حرس الحدود في محيط القدس على أداء مهمته.

ويُوجّه مكتب مراقب الدولة ملاحظة إلى رئيس شعبة العمليات في الشرطة بشأن عدم إعداد أمر/ تعليمات موجّهة للقيادة المركزية قبل أحداث 7.10.23.

وفي غياب هذا الأمر، لم يتمكن لواء القدس وحرس الحدود في محيط القدس من إعداد أوامر مشتقّة على مستوى اللواء والمنطقة، مما أضرّ بجاهزية لواء القدس وحرس الحدود في محيط القدس لأحداث عدائية تخريبية مفاجئة ومتدحرجة.

ولم تتضمن الأوامر التي أُعدّت بعد أحداث 7.10.23 أمرًا عملياتيًا يحدّد كيفية الاستعداد لسيناريو اقتحامٍ عنيف في عدة بؤر، وذلك رغم تقدير جهاز الشاباك بأن الفلسطينيين يشعرون بأن لديهم قدرة على اجتياز المعابر وخطّ التماس بسهولة ومن دون مخاطرة كبيرة.

وأكدت المناورة التي نفّذها حرس الحدود في محيط القدس في كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد أحداث السابع من تشرين الأول، الحاجة إلى استكمال بناء قوة حرس الحدود في محيط القدس عبر تعزيز تدريبات القتال في المناطق المبنية، وتحسين جاهزية الفرد والطواقم مع التركيز على أنماط التهديد، وإجراء تدريبات مع قوات مجاورة، وتعزيز بناء قوة الحيّز عبر التزوّد بوسائل قتالية عسكرية بهدف إحباط خلايا إرهابية مُعزَّزة.

ومع ذلك، أظهرت الرقابة وجود فجوة تتمثل في غياب منظومة رقمية موحّدة تتيح نقلًا مباشرًا للمعلومات الاستخبارية وتبادلها بين القيادة المركزية والشاباك وشرطة إسرائيل؛ وبسبب هذه الفجوة تستعين القيادة المركزية بقوى بشرية إضافية لازمة لنقل المعلومات الاستخبارية. وقد يؤدي غياب منظومة حوسبة موحّدة إلى أعطال وصعوبات في نقل المعلومات بسرعة بين الجهات، كما قد يفضي ذلك إلى أعطال عملياتية أيضًا.

الاستجابة العملياتية عند الجدار الفاصل على خطّ التماس في محيط القدس — رغم أن القيادة المركزية تفيد بأنها تعمل بشكل متواصل على إزالة مكبّات/ ردميات التراب قرب الجدار من الجانب الفلسطيني، إلا أنه ما تزال توجد فترات تبقى فيها ردميات تراب ملاصقة للعائق في محيط القدس أو بناء يتجاوز ارتفاع الجدار من الجانب الفلسطيني.

وتشكّل هذه الظاهرة خطرًا أمنيًا على السكان المدنيين المقيمين والمتحركين قرب العائق، وكذلك على قوات الأمن. ويشمل هذا الخطر، ضمن أمور أخرى، قدرة مهاجمين على رشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة وإطلاق ألعاب نارية وما شابه نحو الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يمسّ بأمن السكان وبوظيفة الجدار ضمن عائق محيط القدس. وبناءً على ذلك قد تتضرر القدرة على تقديم استجابة عملياتية للحدث.

الاستجابة العملياتية في الفتحات - على مسار خطّ التماس في محيط القدس توجد فتحات لم تُقم وزارة الدفاع فيها عائقًا لأسباب مختلفة، ونتيجة لذلك تتاح دخولٌ حرّ ودون رقابة للفلسطينيين إلى داخل أراضي دولة إسرائيل، ومن ضمنها: 11 كم في مسار واحد، و6 كم في مسار ثانٍ، ونحو 250 مترًا في مسار ثالث، وعدة عشرات من الكيلومترات في مسارين إضافيين.

ومن مجمل الإخفاقات المتعلقة بالفتحات في الجدار الفاصل ضمن منطقة محيط القدس تتشكل صورة مقلقة مفادها أن فلسطينيين يمكنهم دخول أراضي دولة إسرائيل دون أي رقابة أو تفتيش، بما يعرّض سكان إسرائيل للخطر.

وبسبب عدم إقامة الجدار، وتحويل القوات لمعالجة أحداث في أحد المعابر، والإضرار بمهام الأمن الجاري عند الجدار وفي الفتحات، يوجد خطر لأحداث عدائية تخريبية، إذ يمكن لمهاجمين التسلل عبر الفتحات إلى داخل إسرائيل وإلى القدس. ويتفاقم الخطر في هذا الوضع في ضوء أحداث 7.10.23.

نقاط ضعف في الجدار المادي — رغم أن الجدار في محيط القدس أُقيم لمنع وإحباط تسلل مقيمين غير قانونيين إلى إسرائيل والإقامة فيها بصورة غير قانونية، فإنه فعليًا لم ينجح منذ زمن في توفير الاستجابة الدفاعية المطلوبة. فعلى سبيل المثال، في الربع الأول من الأعوام 2022–2024 تسلل إلى إسرائيل من منطقة محيط القدس نحو 2,000 و2,400 و1,200 مقيم غير قانوني سنويًا، على التوالي.

ويُعدّ ذلك إخفاقًا جسيمًا يتيح تسلل مهاجمين إلى داخل إسرائيل ويعرّض سكان إسرائيل عمومًا والأحياء القريبة من العائق خصوصًا للخطر.

وفي نيسان/ أبريل 2022 أرسل قائد لواء القدس في الشرطة (آنذاك) إلى المفتش العام للشرطة وثيقة بعنوان "ثغرات في الجدار الفاصل محيط القدس"، شدّد فيها على أن فلسطينيين ينفّذون محاولات متواصلة للإضرار بالجدار، مع التركيز على السياج المؤشّر في مناطق معيّنة على مسار العائق، كما عرض في تلك الرسالة نقاط ضعف في الجدار.

كذلك، في جولة ميدانية أجرتها إدارة الحدود وخطّ التماس وحرس الحدود محيط القدس في تموز/ يوليو 2024 على امتداد عائق محيط القدس، ظهرت فجوات في العائق.

ويُذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2025 أفاد رئيس إدارة الحدود وخطّ التماس فريق الرقابة، فيما يتعلق بالفجوات التي ظهرت في الجولة التي أُجريت في تموز/ يوليو 2024، بأن جميع الفجوات قد عولجت.

كما برزت حاجة إلى تطوير إضافي للجدار عبر إقامة جدار إسمنتي مرتفع، وأن الخلاف بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية الميزانياتية لتطوير الجدار يكرّس المشكلة، وبذلك يعرّض سكان إسرائيل للخطر، ولا سيما في ضوء أحداث 7.10.23.

على وزير الدفاع مناقشة جميع الدلالات والمخاطر الأمنية الناجمة عن عدم إقامة عائق في المسار الأول والمسار الثاني، مع أخذ أحداث السابع من تشرين الأول بالحسبان، وعلى رئيس مجلس الأمن القومي عرض الموضوع للنقاش أمام الكابينيت السياسي – الأمني لكي يتخذ قرارًا بشأن مسار العائق في هذه الفتحات.

على قائد القيادة المركزية، وقائد لواء القدس في الشرطة، وقائد حرس الحدود محيط القدس، بالتعاون مع بلدية القدس، تحسين طريقة معالجة الفجوة العملياتية التي نشأت بسبب ردميات التراب والبناء غير القانوني الملاصق لجدار خطّ التماس في منطقة محيط القدس.

الفصل الرابع – فحص ومراقبة نظام الامن لدى العاملين في المعابر

في منطقة محيط القدس يوجد 16 معبرًا لمراقبة عبور المشاة والمركبات والبضائع، إضافةً إلى معابر زراعية ومعابر تعالج طبيعة ونسيج الحياة. وتقع هذه المعابر على امتداد المنطقة كلها.

معابر المركبات إلى إسرائيل مخصّصة أساسًا للإسرائيليين، فيما تُستخدم معابر المشاة أساسًا من قبل فلسطينيين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل، ومن قبل سكان القدس الشرقية المقيمين خارج الجدار الفاصل.

أما معابر البضائع فمخصّصة لنقل بضائع فلسطينية من يهودا والسامرة إلى إسرائيل، ولنقل بضائع من إسرائيل إلى يهودا والسامرة.

يوجد معبران للمشاة: "الزيتون" و"الشيخ سعد". وثمانية معابر للمركبات: "عين ياعيل"، "الأنفاق"، "الزعيم"، "الطوق"، "حزما"، "عوفر"، "راس بيدو"، "مزْمورية". وخمسة معابر للمركبات وللمشاة معًا: "راحيل"، "السواحرة"، "قلنديا"، "شعفاط"، "الجيب". ومعبر بضائع واحد: "بيتُونيا".

في السنوات 2018–2022 سُجّل ارتفاع بنسبة 53% في عدد المشاة الذين عبروا المعابر يوميًا، وبلغ عددهم في عام 2022 نحو 135,000. كما سُجّل ارتفاع بنسبة 23.4% في عدد شاحنات البضائع التي عبرت المعابر، وبلغ عددها في عام 2022 نحو 587,000.

من كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2024، خلال حرب "السيوف الحديدية"، سُمح بدخول المشاة عبر معابر محيط القدس فقط من خلال معبري "قلنديا" و"راحيل": فقد عبر في هذه الفترة 625,586 مشاة عبر معبر "قلنديا"، و264,037 عبر معبر "راحيل".

نقص في ملاكات حرّاس الأمن في معابر محيط القدس - لم تستعد وزارة الأمن القومي والشرطة لاستكمال النقص في منظومة حرّاس الأمن المدنيين في معابر محيط القدس، ومع اندلاع حرب "السيوف الحديدية" جُنِّد جزء كبير من حرّاس هذه المعابر -وهم مقاتلون في الجيش - بأمر استدعاء (أمر 8).

وأدى ذلك إلى تقليص إضافي في ملاك حرّاس الأمن في المعابر، ومن ثم إلى إغلاق معابر أو مسارات فيها، فضلًا عن الإضرار بجاهزيتها لحالات الطوارئ.

التفتيش في المعابر بواسطة كتيبة "إيرز" التابعة للشرطة العسكرية - إن تقليص ملاك القوى في كتيبة "إيرز" في حزيران/ يونيو 2023، أي قبل حرب "السيوف الحديدية"، أدى إلى أن الكتيبة لم تتمكن إلا من تنفيذ نحو 69% من المهام، بحيث لم تُنفَّذ 31% من المهام أصلًا، ما ألحق ضررًا جوهريًا بالنشاط العملياتي للكتيبة. ومنذ حزيران/ يونيو 2023 طرأ تقليص إضافي في ملاك الكتيبة، ما عمّق عدم الملاءمة بين مهام الكتيبة واحتياجات الشرطة.

إن غياب إطار ثابت وحدّ أدنى محدد لعدد مقاتلي كتيبة الشرطة العسكرية لا يتيح المواظبة على تنفيذ جميع مهام التفتيش، ما يؤدي أحيانًا إلى تقليص مسارات التفتيش في المعابر المخصّصة للمركبات. وإغلاق مسارات التفتيش يخلق اكتظاظًا وازدحامات و"عنق زجاجة" في معابر أخرى، ما قد يعرّضها لهجمات.

فجوات في تفتيش المركبات وتأمينها في معابر محيط القدس - في ظل غياب بنى تحتية ملائمة ونقص في القوى البشرية، تواجه الشرطة صعوبة في إجراء تفتيش للمركبات في معابر منطقة محيط القدس بالمستوى المطلوب، وذلك بهدف تجنب - قدر الإمكان - اختناقات مرورية كبيرة قد تعرّض المنتظرين لدخول القدس من مناطق يهودا والسامرة للخطر.

كما أن إجراء التفتيش الأمني التابع لشعبة الأمن والترخيص في الشرطة يُطبَّق بصورة جزئية. وقد يزيد هذا الوضع من مستوى المخاطر الأمنية.

فجوات في التفتيش خلال فترة رمضان

رغم أن قرار الحكومة رقم 4784 الصادر في نيسان/ أبريل 2006 حمّل الشرطة مسؤولية الأمن الداخلي والنظام العام والجانب الجنائي، بما في ذلك في معابر محيط القدس، فإن القرارات بشأن الحصّة الموصى بها لتصاريح دخول الفلسطينيين - وخاصة في أشهر رمضان - اتُّخذت على المستوى السياسي من قبل وزير الدفاع بالتعاون مع منسّق أعمال الحكومة في المناطق، دون مراعاة قدرة الشرطة على تنفيذ مستويات التفتيش والحراسة المطلوبة.

وبحسب الشرطة، فهي تشارك في النقاشات، غير أن توصياتها لا تؤخذ بالحسبان عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد حصّة تصاريح دخول الفلسطينيين خلال رمضان. كذلك، لا تتيح البنية التحتية لمعابر "راحيل" و"قلنديا" و"الزيتون" إدخال جميع المصلّين ضمن إطار زمني قدره ست ساعات.

فعلى سبيل المثال، وبسبب البنى التحتية القائمة، نشأت في رمضان 2023 حالات اكتظاظ بلغت حدّ الخطر على الحياة، وخلال دخول المصلّين عبر المعابر أُصيب 280 مدنيًا، بينهم أطفال احتاجوا إلى علاج طبي.

إن هذا الواقع يعرّض حياة العابرين في المعابر للخطر، وقد يؤدي إلى مساس بصورة دولة إسرائيل على أنها - بحسب الادعاء - لا تضمن حرية عبادة آمنة داخل أراضيها، كما قد يفضي إلى ضرر أمني جسيم، خاصة خلال فترة رمضان الحسّاسة.

على وزير الدفاع ووزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، بالتعاون مع رئيس مجلس الأمن القومي، تحديد البنى التحتية والموارد اللازمة لضمان التوازن المطلوب بين الاستجابة الأمنية للتحديات والتهديدات الراهنة المتعلقة بمعابر محيط القدس وبين الحفاظ على "نسيج الحياة"، وذلك عبر بلورة خطة مخصّصة مدعومة بالميزانية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة في معابر محيط القدس.

على المدير العام لوزارة الأمن القومي وعلى المفتش العام للشرطة التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات لاستكمال معيار عدد حرّاس الأمن المطلوب لكل معبر، بما يوفّر استجابة أمنية لائقة للقوات العاملة في المعبر وللعابرين فيه.

تلخيص

يُشكّل الجدار الفاصل أو ما يعرف بعائق خطّ التماس والمعابر في منطقة محيط القدس ركيزةً مركزية في أمن سكان القدس وأمن دولة إسرائيل بأسرها.

إن التشغيل السليم للعائق والمعابر ضروري لمنع الهجمات الإرهابية والتسلّل إلى داخل دولة إسرائيل، وكذلك لضمان تقديم خدمات ملائمة لمستخدميها، بمن فيهم مواطنون إسرائيليون، وفلسطينيون، وسكان القدس الشرقية، وطلاب. وفي ضوء أحداث 7.10.23 وحرب "السيوف الحديدية" تعاظمت أهمية فحص موضوع حماية منطقة محيط القدس.

تتعلق الإخفاقات الواردة في هذا التقرير بكلٍّ من العائق (الجدار) والمعابر في محيط القدس، بما يشمل إخفاقات في تفعيل المسؤولية والصلاحيات بين الشرطة والجيش والجهات المختلفة داخل الشرطة؛ واستمرار وجود فتحات في الجدار تتيح دخول مقيمين غير قانونيين من مناطق يهودا والسامرة إلى القدس؛ وإخفاقات في استعداد الشرطة للاستجابة لحدثٍ متفجّر/ متدحرج من مناطق يهودا والسامرة باتجاه إسرائيل، بما في ذلك في جبهة القدس، ولا سيما في ضوء أحداث 7.10.23.

كما أشار التقرير إلى إخفاقات عديدة تتعلق بتشغيل المعابر وتحقيق غايتها في منطقة محيط القدس، ومنها غياب منظومة تشغيل للمعابر؛ وتعدد القوات العاملة في المعابر، وغياب قيادة ثابتة في معظم المعابر، الأمر الذي يخلق صعوبةً وتحديًا بالغين في جوانب القيادة والسيطرة؛ ووجود فجوة بين مسؤولية الشرطة عن تشغيل المعابر وبين قدرتها على معالجة صيانتها وتطويرها وملاءمتها لنمو السكان في يهودا والسامرة، وهو ما يمسّ بفعالية المعابر وبقدرتها على أداء مهمتها، مع الموازنة بين متطلبات الأمن والحفاظ على "نسيج الحياة".

يرى مكتب مراقب الدولة بخطورة حقيقة أن خطة "تمدين" معابر محيط القدس أي جعلها تحت إدارة مدنية التي بلورها مجلس الأمن القومي، والتي أقرّها رئيس الحكومة بالفعل عام 2005، والتي اكتسبت أهميتها تجديدًا في خلاصة رئيس الحكومة لعام 2014، لم تُعرض خلال السنوات للنقاش في الحكومة - رغم أن جعل ادارته مدنية يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة على نمط حياة سكان إسرائيل وأمنهم، بمن فيهم سكان القدس الشرقية، وعلى السكان الفلسطينيين.

تتناول قرارات الحكومة التي اتُّخذت على مرّ السنين بشأن العائق والمعابر في محيط القدس سلسلةً من القضايا، منها: جعلها تحت ادارة مدنية، المعابر في منطقة محيط القدس؛ تنفيذ القرار ب/ 43 بشأن الجهة المُوجِّهة في معابر محيط القدس في موضوع المعالجة الأمنية للمسافر وأمتعته؛ قرار الحكومة 4784 الذي يتناول، ضمن أمور أخرى، نقل المسؤولية الأمنية من الجيش إلى الشرطة في حيّز معيّن في القدس؛ وقرار الحكومة 4783 الذي يقضي بأن يُنقل مسار السياج في حيّز مسار معيّن شرقًا بحيث يطوّق هذا الحيّز ويُبقيه على الجانب الفلسطيني من السياج. وقد أظهرت الرقابة أن الكابينيت السياسي – الأمني لم يناقش وضع تنفيذ هذه القرارات رغم مرور نحو عقدين على إقرارها.

إن الإخفاقات والفجوات المفصّلة في هذا التقرير بشأن عدم تنفيذ قرارات حكومية تتعلق بمحيط القدس لها آثار أمنية ملحوظة، وآثار سياسية، بل وآثار اقتصادية أيضًا.

ومن الإخفاقات المذكورة في التقرير تبرز خلاصة مفادها أنه نظرًا لطول المدة التي انقضت منذ إقامة جدار الفصل في محيط القدس، ونظرًا للفتحات التي بقيت فيه، فإن العائق لا يوفّر الاستجابة المطلوبة لمنع دخول مقيمين غير قانونيين أو منفّذي هجمات إلى داخل إسرائيل.

وتُعزّز هذه الإخفاقات أهمية النقاش والفحص والرقابة الدورية على مستوى القيادة السياسية – الأمنية، ولا سيما في ظل الواقع الأمني المتغيّر وتزايد التهديدات بعد أحداث 7.10.23.

على وزير الدفاع ووزير الأمن القومي، وبمساعدة رئيس مجلس الأمن القومي، تنظيم الفجوات بين مسؤولية الشرطة والجهات المختلفة فيها والجيش، وبين الصلاحيات الممنوحة لهم لتمكينهم من تنفيذ مسؤولياتهم في منطقة محيط القدس.

وذلك من أجل توفير استجابة مثلى للاحتياجات الأمنية في العائق والمعابر في محيط القدس، وملاءمتها لتغيّر التهديدات ولتزايد استخدام المعابر.

على رئيس الحكومة، بالتعاون مع وزير الدفاع ووزير الأمن القومي، دفع مقترح قرار بشأن خطة أزرحة المعابر في منطقة محيط القدس، وفي عموم المعابر في الجبهات المختلفة، وعرض الخطة للنقاش واتخاذ قرار بشأنها في الحكومة.

وعلى الشرطة تسريع استكمال استعدادها لسيناريو محدّث يأخذ بالحسبان التهديدات القائمة والسيناريو الذي وقع في 7.10.23، وعليها معالجة الإخفاقات المذكورة في هذا التقرير لتحسين قدرات حرس الحدود في محيط القدس على تنفيذ مهامه.

تقع مسؤولية إصلاح الإخفاقات المفصّلة في هذا التقرير أساسًا على عاتق: رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ووزير الأمن القومي؛ ورئيس الأركان، والمفتش العام للشرطة، وقائد القيادة المركزية، وقائد لواء القدس، وقائد حرس الحدود - كلٌّ بحسب مستواه وصلاحياته.

حرب غزة القدس