إسرائيل توافق على إمداد مصر بالغاز رغم التأجيل المستمر لتنفيذ الصفقة

مصدر الصورة

فيما لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تحديد موعد رسمي لبدء تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، تلقت وزارة البترول المصرية، خلال الساعات الأخيرة، إشارات واضحة حول استعداد شركة نيوميد الإسرائيلية، صاحبة امتياز حقل ليفياثان بمشاركة شيفرون الأميركية، للمضي في إتمام الجزء العالق في الصفقة الموقعة في أغسطس/آب 2025، وذلك لمدة عام كامل وفقاً للشروط القائمة، مع إمكانية إعادة النظر في أسعار توريد إمدادات الغاز الطبيعي اعتباراً من يناير 2027.

تُقرأ هذه الخطوة على أنها محاولة من الشركة الإسرائيلية لطمأنة القاهرة والشركاء الأميركيين من دون تقديم التزام نهائي قبل حسم الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن صفقة تصدير الغاز إلى مصر مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت مصادر في وزارة البترول المصرية فإن اتفاق توريد الغاز مع الأطراف الإسرائيلية يتقدم بخطى إيجابية، وإن حكومة تل أبيب لا تعارض استئناف الصادرات وفق الصيغة الحالية لمدة عام، شريطة الحفاظ على بند أولوية الإمداد للسوق المحلي الإسرائيلي في حال وقوع أعطال في أحد الحقول التي تمد مصر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال موسم الشتاء الجاري، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على رفعها إلى مستويات تراوح ما بين 1.6 مليار إلى 1.8 مليار قدم مكعب اعتباراً من يونيو/ حزيران 2026.

ووفقاً للمصادر المطلعة بالقاهرة، التي رفضت ذكر اسمها، فإنّ إسرائيل لا تزال ترفض إعلان موعد رسمي لبدء ضخ الكميات الجديدة، رغم أن شركاء حقل ليفياثان، وعلى رأسهم شيفرون ونيوميد إنرجي، أبلغوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن أي تأخير إضافي في تنفيذ الاتفاق يهدد الجدوى الاستثمارية لخطط التوسعة التي يُفترض اتخاذ قرار نهائي بشأنها خلال أسبوعين.
ومن جانبه، قال خبير النفط المصري، حسام عرفات لـ "العربي الجديد" إن الضغوط الأميركية على إسرائيل أصبحت أكثر قوة خلال الأيام الماضية لدفع الصفقة إلى الأمام، مؤكداً أن واشنطن تكثّف اتصالاتها مع تل أبيب لحسم الخلافات العالقة، في إطار سعيها لحماية استثمارات شركة شيفرون التي تمتلك نحو 40% من الحقل وتضغط لبدء الاتفاق لتبرير توسعة البنية التحتية، وضمان استقرار الإمدادات لمصر لتشغيل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط بكامل طاقتهما خلال الشتاء، بما يسمح للقاهرة بزيادة صادرات الغاز المسال (LNG) إلى أوروبا.
وأشار عرفات إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر استقرار تدفقات الغاز إلى مصر مسألة جيواستراتيجية، إذ تخشى واشنطن أن يؤدي أي نقص مفاجئ إلى اضطرار القاهرة لطلب شحنات إضافية من الغاز الروسي خلال ذروة الشتاء، وهو ما يتعارض مع سياسة العقوبات الغربية ويضعف النفوذ الأميركي في سوق الطاقة الأوروبية.

في سياق متصل، تعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي لتعويض تراجع إنتاج الحقول المحلية، ولا سيما بعد انخفاض الإنتاج من حقل ظُهر. وتشير تقديرات حكومية إلى أن أيّ اضطراب في الإمدادات الإسرائيلية قد يدفع القاهرة إلى شراء شحنات غاز مسال بأسعار تتجاوز 13 إلى 17 دولاراً للمليون وحدة حرارية حالياً، بما يمثل ضعف قيمة المشتريات من الغاز الطبيعي وفق الصفقة الإسرائيلية المقترحة.
وتمثل الصفقة ركيزة أساسية لخطة مصر لرفع صادرات الغاز المسال التي تُعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي، خاصة بعد أن صعدت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مورد للغاز المسال إلى مصر في 2025، بينما تسعى الحكومة لتقليل تضخم فاتورة الاستيراد وتثبيت تدفقات الغاز إلى محطات الكهرباء والشركات الصناعية والإنتاجية.
وتشير تقديرات خبراء الطاقة في مؤسسة "ميس" المتخصصة في رصد صفقات النفط والغاز، ووكالة بلومبيرغ، إلى ثلاثة دوافع رئيسية وراء التردد الإسرائيلي في إتمام الصفقة الجديدة، تشمل: خلافات داخلية حول الأسعار، حيث يصر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضمان سعر منخفض للسوق المحلي قبل الموافقة الرسمية، والاعتبارات السياسية في ظل التوتر مع مصر والضغوط من اليمين الصهيوني المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، واستخدام الاتفاق ورقةَ تفاوضٍ مع الولايات المتحدة لضمان دعم إضافي في ملفات استراتيجية أخرى.
ورغم غياب إعلان رسمي في القاهرة عن موعد تنفيذ الصفقة، يرى مسؤولون مصريون أن الإشارات الإسرائيلية الأخيرة تشكل انفراجة أولية، لأنها توحي بأن تل أبيب مستعدة لتمرير الاتفاق بحدّه الأدنى خلال عام 2026.