أصدرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، قبل قليل، قرارًا يقضي برفض طلب بلدية الناصرة لإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بتأخير دفع أجور الموظفين، وأقرت المحكمة إلزام البلدية بدفع بدل تأخير الأجور عن الأشهر آب حتى كانون الأول 2024
مصدر الصورة
للموظفين المستحقين، وفقا لما جاء من مجلس عمال الناصرة.
كما حكمت المحكمة بتغريم البلدية مبلغ 1000 شيكل إضافي بدل أتعاب محاماة لكل موظف كان قد قدّم دعوى، مؤكدة في قرارها "أهمية الحفاظ على انتظام دفع الأجور واعتبار حقوق العاملين التزامًا قانونيًا لا يمكن التهاون فيه ".
وقال مجلس عمال الناصرة:" جاء هذا القرار في أعقاب المرافعة المهنية التي قدمها طاقم القضاء في مجلس عمال الناصرة بمشاركة المحامي كارلو رشرش والمحامية مور أرازي جلبواع ". وأكد رئيس مجلس عمال الناصرة، النقابي كمال أبو أحمد، أن "القرار يشكل تعزيزًا لمكانة العامل ورسالة واضحة بأن أي تأخير أو مساس بالأجور سيُواجه وفق القانون وبكل حزم".
المصدر:
بانيت