تستعد الحكومة الإسرائيلية لإقرار إلغاء خطة الخمس سنوات لتطوير المجتمع العربي "تقدُّم 550"، وتحويل 2.6 مليار شيكل من ميزانيتها إلى وزارة الأمن القومي، بذريعة مكافحة الجريمة. المبادرة تقودها وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم خضوع غولان لتحقيق شرطي بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة.
الخطة الأصلية رصدت 23 مليار شيكل للفترة 2022–2026، ولم يتبق منها سوى 6 مليارات. لكن تحويل ميزانية وزارة المالية بالكامل إلى الأمن القومي يعني عمليًا إلغاء الخطة قبل عام من نهايتها، وإيقاف عشرات المشاريع التي تراكمت عبر خطتي خمس سنوات خلال عقد كامل.
رفض ..
محافظ بنك إسرائيل أمير يارون انتقد الخطوة بشدة، مؤكدًا أن للخطة آثارًا إيجابية مباشرة على التعليم والتشغيل في المجتمع العربي، وأن إلغاؤها "يُجهض تنفيذها بالكامل". في المقابل، دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن القرار، معتبرًا أن تحويل الأموال إلى أجهزة الأمن "سيعيد الشعور بالأمان للعرب في إسرائيل".
من جهتها، حذّرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من "كارثة واسعة النطاق" ستضرب خدمات الرفاه، والتعليم، والتشغيل، وقد تؤدي إلى انهيار البرامج الخاصة بالشباب وارتفاع نسب البطالة والعنف. كما أكدت منظمة "مبادرات إبراهيم" أن إلغاء الخطة سيُضعف قدرة الدولة على معالجة جذور الجريمة وسيُعمّق دائرة المخاطر لدى الشباب، ما سيمنح عصابات الإجرام نفوذًا أكبر ويقود إلى أزمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
المصدر:
بكرا