الثلاثاء: الكنيست يعقد جلسة سرّية لبحث خطة سحب جنسية اسرى من الـ48

منذ

Photo by Jamal Awad/Flash90

يستعدّ الكنيست لعقد جلسة سرّية الثلاثاء المقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، لمتابعة تنفيذ القانون المتعلّق بسحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الـ48، الذين تتهمهم الحكومة الإسرائيلية بتلقّي “مخصصات” مقابل عمليات نُسبت إليهم. الجلسة ستعقد عند الساعة 12:00 في قاعة لجنة الكنيست – الطابق الثالث – جناح اللجان، ضمن جلسات المتابعة الرسمية لعدم تنفيذ قانون 2023.

الجلسة المرتقبة تأتي في ظل استمرار "تعطّل تطبيق القانون"- على حد تعبير اللجنة، الذي يشكّل الإطار التشريعي لخطة واسعة تستهدف نحو 850 أسيراً ومواطناً من فلسطينيي الـ48، وهي أكبر عملية جماعية من نوعها منذ إقرار التشريع. ورغم إعلان الحكومة قبل أشهر بدء “مرحلة تجريبية” عبر التعامل مع أربع حالات أولية، إلا أنّ الخلافات بين وزارة الداخلية ووزارة العدل أدّت إلى تجميد تنفيذ القانون عملياً.

وبحسب مصادر برلمانية، يهدف الاجتماع إلى "حسم الإشكالات التي عطّلت سير الملفات، خصوصاً بعد تمسّك وزارة العدل بطلب رأي قانوني فردي لكل أسير — مطلب لا يفرضه القانون — ما أدّى إلى إبطاء معالجة الملفات الـ850 التي سلّمتها الأجهزة الأمنية".

نواب في الائتلاف الحاكم يمارسون ضغوطاً متزايدة لتسريع الخطّة، بينما تؤكد جهات حقوقية أنّ الخطوة تحمل تبعات خطيرة على الوضع القانوني والمدني لفلسطينيي الداخل، وتحوّل قضية الجنسية إلى أداة سياسية عقابية.