توما-سليمان: ‘تقليص ميزانيات الخطة 550 هو خطة ممنهجة وواضحة لسرقة ميزانيات المجتمع العربي وسحق تطوره‘

مصدر الصورة النائبة عايدة توما - سليمان

وشددت توما-سليمان على "أن الحديث لا يدور فقط حول تداعيات مستقبلية محتملة في عام 2026، بل إننا في خضم أزمة فعلية، تتجلى في امتناع وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ماي جولان، منذ تسلمها المنصب، عن عقد اللجنة الحكومية الدائمة التي يفترض أن تفعل الخطة. واعتبرت أن هذا الامتناع بمثابة إعلان سياسي واضح بمعارضتها للخطة وأهدافها، يتجاوز التصريحات العنصرية والتحريضية التي أطلقتها من على منصة الكنيست. وأضافت أن محاولات جولان تسويق تحويل الميزانيات المجمّدة إلى الشرطة كجزء من محاربة الجريمة، ليست سوى غطاء للهروب من قضايا الفساد التي تلاحقها، ولا تمتّ بأي صلة لنية حقيقية في معالجة الجريمة والعنف" .

وأضافت توما-سليمان: "رغم تصريحات بعض الوزارات بأنها تعارض التقليصات، فإن الواقع يثبت وجود منظومة تعمل منذ عامين على إفشال تنفيذ الخطة، من خلال عرقلة تحويل الميزانيات وعدم تمرير التحويلات المالية للسلطات المحلية العربية، بحجة أنها لم تستغل".

وذكّرت توما-سليمان اللجنة "بما حدث العام الماضي، حين عرقل وزير المالية تحويل 200 مليون شيكل من منح الموازنة للسلطات المحلية العربية، واضطرت السلطات إلى اللجوء للمحكمة العليا، التي أقرت لاحقًا تحويل 130 مليون شيكل فقط، ثم استخدم "عدم الاستغلال" ذريعة لخفض الميزانيات في نهاية العام" .

وأشارت توما-سليمان إلى "أن السيناريو ذاته يتكرر هذا العام، حيث تمنع الوزيرة جولان انعقاد اللجان، وتبقي الميزانيات مجمّدة طيلة السنة، لتصل نهاية العام وتدّعي أنه "لم يتم استغلالها"، وبالتالي يجري تحويلها إلى أولويات أخرى، وهذا ما تقوم به أيضًا وزارة المالية. وأكدت: "هذه سرقة ممنهجة ومخططة، يتم تنفيذها باسم البيروقراطية وبغطاء سياسي عنصري".

وكشفت توما-سليمان أن " أكثر من 50 طلب تحويل ميزانية من الوزارات لا تزال عالقة في وزارة المالية، ولم تنقل بعد إلى لجنة المالية للمصادقة عليها، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع الميزانيات بحجة انتهاء السنة المالية" .

ودعت توما-سليمان إلى " تحرّك فوري من لجنة المالية، مطالبة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة التحويلات المجمدة والعمل على تمريرها فورًا لمنع سرقة الميزانيات، محذّرة من تكرار سيناريو نهاية السنة الماضية، حيث استخدمت الميزانيات غير المستغلة ذريعة لفرض تقليصات إضافية على المجتمع العربي بقيمة 15% " .

واختتمت توما-سليمان بدعوة اللجنة إلى التوجّه رسميًا إلى وزارة المالية بطلب تقارير مفصّلة حول البرامج التي ستتأثر بالتقليصات، وبضرورة الإسراع في نقل التحويلات إلى لجنة المالية، قائلة: "علينا أن نتحرك الآن، لا نملك رفاهية الانتظار حتى 30 كانون الأول، حين تكون اللعبة قد انتهت".