نتنياهو يضغط لحذف الإشارة لمسار دولة فلسطينية قبل النقاش الحاسم غدًا في مجلس الأمن

قبل يوم من طرح مشروع القرار الأميركي بشأن إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة أمام مجلس الأمن، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعًا طارئًا للمجلس الوزاري المصغّر لمناقشة صياغة القرار التي تثير غضب عدد من الوزراء. أبرز الاعتراضات تركزت على تضمين المسودة الأميركية بندًا يشير إلى “مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”، وهو ما اعتبره وزراء يمينيون خروجًا عن الخطوط التي تعلنها الحكومة.

شارك في الاجتماع أيضًا الوزير المستقيل رون ديرمر، في مؤشر على حساسية الملف داخل الائتلاف. إسرائيل تعمل خلف الكواليس لدفع واشنطن إلى تعديل صياغة القرار، رغم أن الولايات المتحدة نجحت في تأمين دعم كافٍ لتمريره، وإفشال المسودة الروسية المنافسة التي تضمنّت دعوة صريحة إلى “حل الدولتين” واعتبار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا للأمن الإقليمي.

المسودة الأمريكية

المسودة الأميركية ترتكز على خطة النقاط العشرين التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنص على إنشاء “مجلس سلام” يتولى إدارة المرحلة الانتقالية في غزة حتى استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية. وتذكر المسودة أن تنفيذ الإصلاحات وتقدّم عملية إعادة إعمار غزة قد يتيحان “في النهاية شروطًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية”.

كما تتضمن المسودة آلية انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع عند تسلّم قوة الاستقرار الدولية مهامها، مع إبقاء وجود عسكري حتى التأكد من "زوال التهديدات". وتوضح أيضاً صلاحيات قوة الاستقرار، بما في ذلك تأمين الحدود، نزع السلاح، منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، وتدريب الشرطة الفلسطينية ودعمها.

نتنياهو أكد في جلسة الحكومة أن “المعارضة لدولة فلسطينية غربي الأردن ثابتة ولم تتغير”، مضيفًا أنه يواجه هذا المسار “منذ عقود، في وجه الضغوط الخارجية والداخلية”. مصادر سياسية أوضحت أن بنودًا إضافية في المسودة الأميركية “غير مريحة لإسرائيل”، بينها منعها من فرض فيتو على الدول المشاركة في القوة الدولية، لكنها لا تزال ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة مسبقًا، وإن كان بصيغة أقل ملاءمة لها.