مقتل تهليل عامر يكشف أزمة أعمق: تصاعد جرائم قتل النساء وغياب الشفافية الرسمية

تتصاعد جرائم قتل النساء في البلاد وسط غياب ردع فعلي وتراجع ثقة الجمهور بالمؤسسات المسؤولة عن حمايته. حادثة مقتل تهليل عامر من كفر قاسم، التي عُثر عليها مقتولة داخل سيارتها الجديدة في مَزرعة زيتون، تحولت إلى رمز لهذا الانهيار. قبل ساعات فقط من الجريمة شكرت شقيقها على الهدية التي تلقتها، وبعد ساعات أصبحت ضحية جريمة ما زالت الشرطة عاجزة عن فك لغزها.

الشرطة اشتبهت بداية بأن شراء السيارة كان جزءًا من مخطط لقتلها، واعتقلت أربعة من أشقائها، لكنها أطلقت سراحهم لاحقًا بعد أن تبين عدم وجود صلة بينهم وبين الجريمة، ما أدخل التحقيق في طريق مسدود. عائلتها تطالب بالكشف عن القتلة، فيما لا تزال القضية بلا تقدم حقيقي، لتنضم إلى سلسلة طويلة من جرائم قتل نساء لم تُحلّ.

غياب البيانات

في موازاة ذلك، تتكشف أزمة أخرى تثير القلق. وزارة الأمن القومي تمتنع منذ نحو ثلاثة أشهر عن تسليم بيانات رسمية حول قتل النساء على يد أقربائهن، رغم التزامها القانوني بتزويد هذه المعلومات لمركز الأبحاث في الكنيست. طلبٌ قُدم في أغسطس لإعداد تقرير خاص ليوم مكافحة العنف ضد النساء، لكن الوزارة تجاهلته بالكامل. حتى البيانات المتعلقة بالعنف الأسري التي قُدمت جاءت ناقصة ومن دون أي تفصيل يسمح بفهم الصورة الكاملة.

هذا الامتناع لا يُعد سابقة. في العام الماضي تأخر تسليم البيانات أيضًا، وفي تقارير منظمات المجتمع المدني يتكرر النمط ذاته: معلومات متقطعة، استجابة بطيئة وغياب كامل للشفافية. تقارير سابقة أظهرت أن أكثر من ثلث النساء اللواتي قُتلن كن قد تقدمن بشكاوى للشرطة قبل مقتلهن، وأن ثلث المشتبهين بقتل نساء لديهم سوابق عنف داخل الأسرة. كما يتضح تفاوت بارز في إنفاذ القانون: في حين تُقدم لوائح اتهام في معظم حالات قتل النساء اليهوديات، لا يحدث ذلك إلا في نصف حالات قتل النساء العربيات.

33 جريمة

منذ بداية عام 2025 قُتلت 33 امرأة، منهن من قتلن على يد قريب من العائلة، وهو أعلى رقم مسجّل منذ بدء المتابعة في 2021. أمام هذه الأرقام، وفشل التحقيق في قضية تهليل عامر، وغياب المعلومات الرسمية، يبرز سؤال واحد: كيف يمكن بناء سياسة فعالة لحماية النساء بينما البيانات غائبة والتحقيقات تتعثر؟

قضية تهليل عامر لا تقف وحدها. إنها مرآة لواقع متدهور، تُترك فيه النساء بلا حماية كافية، فيما تعمل المؤسسات بوتيرة لا تتناسب مع حجم الخطر المتزايد.