الكنيست يُقرّ بالقراءة الأولى قانوناً يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون قرار قضائي

منذ

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح لوزير الاتصالات إغلاق وسائل إعلام أجنبية تعمل داخل إسرائيل دون الحاجة إلى قرار قضائي، وذلك رغم معارضة المستشارة القانونية للكنيست.

القانون الجديد يأتي بديلاً عن "قانون الجزيرة" الذي انتهى مفعوله بعد انتهاء حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية عقب الحرب. وقد أُقرّ المشروع بأغلبية 50 نائباً مقابل 41 معارضاً.

وبحسب نص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، يمكن لوزير الاتصالات إصدار قرار بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية حتى في غياب حالة طوارئ أو حرب، ودون عرض القرار على المحكمة.

تحذير

خلال جلسات اللجنة للأمن القومي في يوليو الماضي، حذّرت المستشارة القانونية للجنة ميري فرنكل–شور من أن إلغاء الحاجة لمصادقة قضائية يثير إشكاليات قانونية "قد تصل إلى حد انعدام الدستورية"، مؤكدة أن إشراك المحكمة يشكّل "حلقة أساسية في سلسلة الفحص والمراجعة القانونية التي تتيح لجميع الأطراف عرض مواقفها".

ويتضمن القانون الجديد أيضاً بنداً إضافياً يتيح لوزير الاتصالات التوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع مثل "يوتيوب" لوقف بث قنوات أجنبية، وهو ما أثار بدوره جدلاً حول إمكانية تنفيذ هذه الصلاحيات.

يُذكر أن "قانون الجزيرة" السابق منح وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، صلاحية وقف بث قناة أجنبية في حال اعتُبر أن مضامينها "تمسّ بأمن الدولة"، واستُخدم القانون فعلاً في مايو 2024 لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.