- وسط أنباء عن ضغوط على حكومة إسرائيل بشأن عناصر حماس العالقين في رفح - نتنياهو يلتقي صهر الرئيس الأمريكي كوشنير
- بن غفير : قانون الإعدام لإولائك الذين يحارب الطيبي وعباس لأجلهم
- اتّهام شاب (21 عامًا) وقاصر من نوف هجليل باختطاف فتى متسوّل وسرقة ما بحوزته تحت الضرب والتهديد
- وثائقي بريطاني يثير جدلاً بعد شهادات جنود عن قتل مدنيين في غزة
- مي يونس لبكرا: الموسيقى والرياضيات وجهان لشغف واحد
- فيديو معدّل لخطاب ترامب عُرض قبل عام يطيح بمسؤولين في BBC الآن
- لابيد: بن غفير كارثة، عار على اليهودية، وعار على الصهيونية، وفاشي يهودي خطير.
- غزة.. شهداء بقصف جديد وإسرائيل تبدأ مناورات عسكرية واسعة بالضفة
- تل ابيب:اعتقال شاب (27 عاما) بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية
- اعتقال 13 مشتبهًا في شمال البلاد، لضلوعهم في قضايا رشاوى تتعلق بلجان منح تراخيص مديري العمل في مواقع البناء
- زيارة مفاجئة من ميسي لملعب برشلونة.. ورسالة مؤثرة
- إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لحصر الأسلحة.. وإلا ستتخذ المبادرة
- تمديد اعتقال عبد الرحمن الكيلاني من أم الفحم إداريا لمدة 6 شهور إضافية
- مجد الكروم: إصابة فتى بجراح متوسطة بعد أن صدمته سيارة
- توثيق بالفيديو| تقديم لائحة اتّهام بحقّ ثلاثة شبّان من سكّان الجنوب بالسطو على محطة وقود
- اتهام شابيْن أحدهما قاصر باختطاف فتى فلسطيني متسوّل في الناصرة
- تحليل: الشرع "الجهادي" السابق يتوج تحوله بزيارة البيت الأبيض
- 96% من قضايا التحريض في عهد بن غفير موجهة ضد العرب
النائب عوفر كسيف يصوّت لمناهضة قانون ما يسمى "التحريض على الإرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة
جاء في بيان أنه: "النائب عوفر كسيف في تعقيب حول تصويته ضد قانون ما يسمى "التحريض على الإرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة القانون والدستور: "صوّتتُ الآن في لجنة القانون والدستور ضد مشروع قانون مجنون آخر يستخدم مفهوم “الإرهاب” لتكريس وتوسيع الاضطهاد والملاحقة السياسية وإسكات معارضي السلطة وجرائمها، خصوصًا ضد المواطنين العرب المُلاحقون بالفعل".
مصدر الصورة
ووفق البيان: "هذا ليس قانونًا لمكافحة الإرهاب، بل قانون لكم الأفواه، ولقمع واضطهاد كل صوت يعارض جرائم النظام، بينما الإرهابيون الحقيقيون يجلسون في الحكومة ويديرون ويقودون إرهاب المستوطنين في الأراضي المحتلة. أدعو الجميع للخروج بعصيان مدني، قبل أن فوات الأوان".
واختتم البيان: "يُذكر أن القانون يُسهّل عمليات الاعتقال، وبدلًا من مصادقة النيابة العامة تكفي مصادقة ضابط في الشرطة في تكرار للانتهاكات التي شاهدناها خلال حرب الإبادة؛ هذا بالإضافة إلى تعريف أكثر مرونة للمخالفة — إذ لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التحريض سيؤدي فعلًا إلى عمل إرهابي، بل يكفي مجرد "احتمال معقول" لذلك". حسب البيان
المصدر:
كل العرب
.png)
