الدكتور جمال زحالقة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

مصدر الصورة

أصدر د. جمال زحالقة، النائب السابق والكاتب السياسي والمحاضر في الجامعة الامريكية في رام الله، يعلن فيه ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة العليا، وفقًا للبيان التالي: "قدّمتُ اليوم ترشيحي لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، المقرّرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وأرفقته بعشرات التزكيات من الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية".

وأضاف البيان:" انني قرّرتُ الترشّح انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على لجنة المتابعة وتعزيز دورها الوطني الجامع، وبأهمية الجمع بين الاستمرارية في النهج والتطوير الجاد في الأداء والبنية".

وتابع البيان الصادر عن د. زحالقة:"يعرف الجميع أنني عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقد تشرفت بأن أكون رئيسًا للحزب ونائبًا عنه في الكنيست، وهو مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي، لأن هذه التجربة ليست مجرد انتماء حزبي، بل رسالة فكرية وسياسية حملتها دائمًا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة شعبنا وقضايانا العادلة".

وحول تحديات المرحلة الحالية شدد د.زحالقة: "إننا نمرّ اليوم في واحدة من أصعب المراحل التي عرفها شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي كل أماكن تواجده، في ظلّ حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في غزة، والانفلات الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاستهداف المتواصل للقدس، عاصمة فلسطين الأبدية. وفي الداخل الفلسطيني نواجه تصاعد النزعات الفاشية والأحقاد العنصرية، ومحاولات سلب حقوقنا الأساسية كأفراد وكشعب، فضلًا عن استفحال آفة العنف والجريمة وانعدام الأمن والأمان في بلداتنا. هذه القضايا تستدعي قفزة نوعية ومسؤولة في مواجهتها عبر مشروع وطني جامع".

وحول رؤيته للجنة المتابعة قال د.زحالقة: "إنّ هذه التحديات، وسواها من الصعوبات الجسيمة، تضع لجنة المتابعة أمام مسؤولية تاريخية تتطلّب ترسيخ الوحدة الوطنية، والارتقاء بالتعاون والعمل المشترك على قاعدة رؤية جماعية موحّدة تخدم حقوق ومصالح شعبنا. كما أنّ المطلوب في المرحلة المقبلة هو بناء لجنة متابعة قوية ومؤسسية، تستند إلى استراتيجية واضحة وفعّالة وقابلة للتنفيذ، وتجمع بين النضال الشعبي والمرافعة السياسية والاجتماعية. وفي الوقت ذاته علينا تكثيف النضال ضد الاحتلال وجرائم الحرب والمسؤولين عنها، والدفاع عن القدس والمقدسات، إلى جانب العمل الجاد لاقتلاع الجريمة ونبذ العنف، وصون تماسك مجتمعنا وتعزيز هويته الوطنية وانتمائه الجمعي. وتقع على لجنة المتابعة ومركّباتها مسؤولية تعزيز المساواة للمرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الشأن العام، بما في ذلك في مواقع صنع القرار داخل لجنة المتابعة نفسها".

وفي ختام بيانه توجه د. زحالقة بالشكر للأحزاب والرؤساء الداعمين ولرئيس لجنة المتابعة:" أتوجّه بجزيل الشكر إلى الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية الذين عبّروا عن دعمهم لترشيحي، وإلى كلّ من منحني ثقته وتزكيته لهذه المهمة الوطنية. كما أؤكّد تقديري الكبير للصديق والرفيق محمد بركة على دوره الريادي ومسيرته الغنية في قيادة لجنة المتابعة، واثقًا من أنّه سيواصل العطاء من أجل شعبنا ووحدتنا الوطنية".