الوزراء سيناقشون اليوم مشروع القانون المثير للجدل الذي قد يتيح تجميد محاكمة نتنياهو

وفقا للمقترح الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هر ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، تُمنح لجنة الكنيست صلاحية تقديم إخطار مُفصّل إلى المحكمة تطلب فيه تجميد محاكمة رئيس الحكومة أو أحد الوزراء إذا رأت ضرورة لذلك. وجاء في نص المقترح: "إذا قُدّم إخطار كهذا، تُوقف المحكمة الإجراءات في تلك القضية"

ويمثل هذا المقترح عمليا تدخلا في صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة التي تملك حاليا سلطة تعليق الإجراءات القضائية لفترة محددة وعادة لا تُستخدم هذه الصلاحية إلا في حالات استثنائية، مثل تدهور الحالة الصحية للمتهم أو ظروف شخصية قاهرة تمنعه من مواصلة المحاكمة.

من جانبها، المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا تعارض المقترح، مشيرة إلى أنه يمنح الكنيست حق التدخل في إجراءات جنائية يُفترض أن تُحسم فقط في المحكمة، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء. كما أشارت إلى أن القانون المقترح يحمل شبهة كونه قانونا شخصيا صيغ خصيصا لحالة معينة.

وأوضح معدّو المقترح أنه "إلى جانب الصلاحية الحالية للمستشار القانوني للحكومة في تعليق الإجراءات، يُقترح منح لجنة الكنيست صلاحية موازية لتعليق المحاكمات ضد رئيس الحكومة أو أحد الوزراء إذا رأت ضرورة لذلك”.

أما مشروع القانون الثاني الذي ستناقشه اللجنة، فقد قدمه رئيس لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمن، ويهدف إلى إلغاء الإرث القضائي لرئيس المحكمة العليا الأسبق أهرون باراك في المجال الجنائي.

يرى روتمن أن إدخال عبارة "وفق غايته" إلى قانون العقوبات سمح فعليا للمحكمة العليا بتجاوز مبدأ التفسير المخفِّف في القضايا الجنائية، إذ بات بإمكانها تفسير النصوص بطريقة مشددة تتيح تشديد العقوبات.

لذلك، يقترح حذف هذه العبارة لإعادة القانون إلى صيغته السابقة، بحيث يُلزم القضاة دائما باعتماد التفسير الذي يخفف عن المتهم حتى لو خالف "غاية" المشرّع.