اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تناقش قانونًا قد يقيد ترشح نفتالي بينيت

ورغم أن الائتلاف لا يمتلك أغلبية في اللجنة، فإن تمرير مشروع القانون في هذه المرحلة قد يفرض عبئا ماليا ثقيلا على نفتالي بينيت قبيل الانتخابات المقبلة وربما يمنعه من الترشح لرئاسة الحكومة.

ينصّ مشروع القانون على أن كل الأموال التي يجمعها أي حزب جديد يجب أن تُستخدم أولا لتسديد ديون الحزب السابق الذي ترأسه الشخص الذي يقود الحزب الجديد، وذلك قبل أن تكون الأموال متاحة للحزب الحالي. وسيشمل القانون كل حزب يترأسه شخص كان سابقا رئيسا لحزب آخر خلال السنوات السبع الأخيرة، بشرط أن يكون مراقب الدولة قد حدد أن الحزب السابق أدار أمواله بشكل غير سليم مما أدى إلى تراكم ديون.

وفق تقرير مراقب الدولة الصادر في شباط الماضي، فإن الحزبين اللذين أسسهما بينيت مثقلان بالديون: حزب "البيت اليهودي" تبلغ ديونه نحو 3 ملايين شيكل وحزب "يمينا" نحو 17 مليون شيكل.

هذه الأموال تم صرفها ضمن قانون تمويل الأحزاب، لكن بما أن الحزبين لم يدخلا الكنيست، كان عليهما إعادة الأموال للدولة الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن حزب الليكود نفسه غارق في الديون نتيجة توالي جولات الانتخابات، وكذلك أحزاب أخرى في الائتلاف: الليكود مدين بأكثر من 56.2 مليون شيكل، ديجل هتوراة نحو 7 ملايين، وأغودات يسرائيل مدين بمبلغ مشابه.

شاس بنحو 6.5 ملايين شيكل. الجبهة اليهودية القومية (الحزب الأصلي لـ"عوتسما يهوديت") مدين بحوالي 2.5 مليون شيكل.

بينيت يردّ: "خائفون من مواجهتي"
وعلّق نفتالي بينيت على مشروع القانون قائلا: "فقط حكومة فاشلة منشغلة ببقائها السياسي والشخصي تخاف من مواجهتي. لذلك تحاول تمرير قانون شخصي وغير ديمقراطي هدفه منعي من الترشح ومنع الدولة من المضي نحو الوحدة والإصلاح. هذا لن ينجح القانون غير دستوري وسيلغى فورا. سننتصر، نوحّد الشعب، وننهض بإسرائيل من جديد."

أما مقدم الاقتراح بوأرون فقال: "نفتالي، أولا سدّد ديونك للشعب، وبعدها ابدأ حملة جديدة. لا يوجد أي سبب في العالم لتبدأ حملة بملايين الشواكل بينما أنت مدين بـ17 مليونا للمواطنين سدّد ديونك أولا ثم ترشّح، وإن لم تفعل فلا تبدأ أصلا. لا أنت ولا كل من يدور دورة أخرى على حسابنا. في عالم الأعمال هذا لا يحدث، فلماذا يحدث في السياسة؟".

وجاء في تفسير مشروع القانون انه" في السنوات الأخيرة نشهد ظاهرة أحزاب تفشل في دخول الكنيست وتبقى بديون كبيرة للدولة، نتيجة إدارة مالية غير سليمة. الأسوأ أن بعض رؤساء تلك الأحزاب يسعون لتأسيس أحزاب جديدة قبل أن يسددوا ديون أحزابهم السابقة." ويضيف التفسير أن الهدف من القانون هو منع ظاهرة "الديون المفقودة" للأحزاب، وضمان ألا يتمكن رؤساء أحزاب فاشلة ماليا من التهرب من مسؤولياتهم عبر تأسيس حزب جديد.

ورغم أن الائتلاف الحاكم يخطط لدفع القانون قدما استعدادا لانتخابات 2026، إلا أن المقاطعة من قبل الأحزاب الحريدية ما زالت مستمرة، ما يؤدي إلى تعطيل مشاريع القوانين التي يقدمها نواب من الائتلاف.

تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet

للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A

للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >> https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==

مصدر الصورة (Photo by Noam Galai/Getty Images)