تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم أمام سجن "هداريم" للمطالبة بالإفراج عن أربعة ناشطين ما زالوا موقوفين منذ أكثر من أربعين يومًا، بعد اتهامهم بإشعال حاويات نفايات قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس خلال احتجاجات دعماً لعائلات الأسرى والمخطوفين. المحتجون رفعوا لافتات دعوا فيها إلى "وقف الانتقام السياسي" و"إنهاء الملاحقة ضد ناشطي الاحتجاج".
المتهمون الأربعة، الذين نُقلوا مؤخرًا من سجن "نيتسان" إلى "هداريم"، هم ضباط سابقون وشخصيات معروفة بمشاركتها في الاحتجاجات ضد الحكومة. لائحة الاتهام الموجّهة إليهم تشمل الحرق المتعمّد، والتخريب، والإضرار بمركبات، والتشويش على مجرى العدالة.
تأثير بن غفير
في موازاة الاحتجاجات، كشفت صحيفة "كلكاليست" في تقرير تحليلي أن استمرار احتجاز الأربعة دون محاكمة يعبّر عن تآكل استقلالية جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل، واتساع تأثير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على قرارات الشرطة والنيابة العامة.
وبحسب المقال، فإن النيابة برئاسة عمّيت إيسمان، والقضاة الذين صادقوا على تمديد اعتقالهم، يسيرون عمليًا في الخط نفسه مع "شرطة بن غفير"، مما يحوّل إنفاذ القانون إلى أداة سياسية ضد معارضي الحكومة.
الكاتب موشيه غورالي وصف القضية بأنها "دليل على خضوع النيابة والقضاء للجوّ السياسي السائد"، محذّرًا من أن التمييز في تطبيق العدالة بين محتجين على أساس مواقفهم السياسية يهدد جوهر الديمقراطية الإسرائيلية.
المصدر:
بكرا