في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
من المتوقع أن تصادق لجنة الوزراء يوم غد الأحد للتشريع على تعديل قانون الشركات الحكومية، مع إلغاء "فريق المديرين"، الذي كان يُلزم بتعيين أشخاص ذوي كفاءات لرئاسة
عضو الكنيست أمسالم يصب جام غضبه على نتنياهو : ‘ ناكر للجميل - لا يمكن اهانتي بهذا الشكل ‘
وعضوية المجالس الإدارية.
وفقا للقانون الجديد، الذي بادر به الوزير المسؤول عن الشركات الحكومية، دودي أمسالم، ستنتقل جميع صلاحيات التعيين إليه وإلى الوزراء المعنيين بالشركات الحكومية، الذين سيسيطرون على كافة التعيينات، والهدف واضح تعيين الأشخاص وفق انتمائهم السياسي للوزير المعني.
تأسيس "فريق المديرين" جاء في عام 2013 بناء على توصية وزير المالية آنذاك يائير لابيد ومدير الشركات الحكومية، أوري يوجيف. وبفضل التشريع المناسب، تم إنشاء "الفريق" الذي ضم 1,200 مرشح، الذين كانوا يُقيَّمون وفق مهاراتهم، شهاداتهم الأكاديمية، وكفاءتهم المهنية، للتعيين في المجالس الإدارية، مع استبعاد أي إمكانية قانونية للتعيين بناء على القرب السياسي من الوزير المسؤول عن إدارة الشركة الحكومية.
الآن، وبناء على تقرير لجنة برئاسة البروفيسور آساف مدني، الذي قدّم للوزير أمسالم، وتلخيص توصياتها عمليا لإلغاء الفريق، أُعد خلال الأشهر الماضية في مكتب الوزير مشروع القانون المعني.
تم إلغاء جميع المعايير القائمة عمليا، وشرح الوزير أمسالم في مؤتمر صحفي في بداية الصيف: "أريد أن يجلس في مجلس إدارة شركة الكهرباء شخص من عائلة تكافح لدفع فاتورة الكهرباء، وليس فقط خبير كهرباء أو أستاذ جامعي، وأن يشمل المجالس أشخاصا من الأطراف والمناطق المختلفة وكل الطبقات".
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون غدا للمناقشة في لجنة الوزراء للتشريع، ومن ثم يُحال للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا. كما أن النقاش حول تعديل القانون هو البند السابع عشر على جدول أعمال اللجنة، وهناك احتمال كبير ألا يتم مناقشته أصلا.
القانون الجديد يضر بشكل واضح بمكانة وزير المالية بيتسلائيل سموتريتش، إذ إن تعيين أي مدير حاليا يتطلب موافقة وزيرين الوزير المسؤول عن الشركة الحكومية ووزير المالية. من الآن فصاعدا، إذا أُقر القانون في الكنيست، سيتطلب التعيين موافقة الوزير المسؤول فقط.
يُذكر أن سلطة الشركات الحكومية كانت حتى الحكومة الحالية جزءا من وزارة المالية (مثل سلطة سوق رأس المال وسلطة الأوراق المالية)، لكن رئيس الوزراء نتنياهو استجاب لطلب أمسالم ونقلها إلى مكتبه.
في كانون أوّل 2020 حاولت الحكومة إلغاء "فريق المديرين"، إلا أن نائبة المستشار القانوني للحكومة، المحامية دينا زيلبر، منعت إلغاءه. كما أن مديرة سلطة الشركات الحكومية السابقة، ميخال روزنبويم، التي عارضت بين أمور أخرى إلغاء الفريق، استقالت من منصبها.
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >> https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
مصدر الصورة