آخر الأخبار

المصادقة على اقتراح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات للقراءة الأولى

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست صباح اليوم (الأحد) جلسة لمناقشة دفع مقترح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الذي تقوده كتلة "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

فيديو من الارشيف للوزير ايتمار بن غفير في الكنيست | الفيديو للتوضيح فقط - تصوير الكنيست

وجاء النقاش بعد أن تأجلت جلسة مشابهة قبل نحو أسبوعين، حين جاء في موقع واي نت أن سبب التأجيل كان طلبا منسّق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة، العميد (احتياط) غال هيرش، خشية من تداعيات ذلك على حياة المختطفين ، ولتزامن الموعد مع بدء المناورة في مدينة غزة، إضافة إلى طلبات من عائلات المختطفين .

رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب بن غفير، قال قبل أسبوعين إن النقاش سيُعقد اليوم. أمّا هيرش، الذي ما زال يعارض عقد النقاش خشية أن تقدم حماس على الانتقام من لمختطفين المحتجزين في الأنفاق، فلم ينجح هذه المرة في تأجيله، وسيحضر إلى الكنيست ليعبر عن رفضه عقد النقاش في هذا التوقيت.

من جهته، قال الوزير بن غفير: "مقرّبون من رئيس الحكومة توجّهوا إليّ بطلب لتأجيل النقاش، والجواب هو لا – وبشكل قاطع". وأضاف: "حتى في موضوع تغيير ظروف الاسرى قيل لي من قبل مقرّبي رئيس الحكومة والشاباك إنني لا أستطيع أن أفعل ذلك. لم أنجح في كل شيء، لكنني أنجح جزئيا".

يُذكر أن النقاش حول القانون تأجل في الماضي عدة مرات، للسبب نفسه المتعلق بالخوف على حياة المختطفين . كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب أن يُقرّ الموضوع في الكابينت أولا، في حين أن كتلة بن غفير تشعر بالإحباط من التأجيلات المتكررة وتحاول في كل مرة الدفع مجددا بالمقترح.

في مذكرة تفسير القانون كُتب: "إرهابي يُدان بالقتل بدافع عنصري أو عداء تجاه جمهور، وفي ظروف يكون الهدف منها المساس بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في أرضه يُحكم عليه بعقوبة الإعدام وجوبا، لا اختيارا ولا وفق تقدير المحكمة. عقوبة إلزامية".

كما ينصّ المقترح على تعديل القانون بحيث يمكن فرض عقوبة الإعدام بأغلبية آراء القضاة، وأنه لا يمكن تخفيف الحكم عن أي شخص صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وفي النهاية، تمت الموافقة على القانون في القراءة التمهيدية بعد أن صوّت أعضاء اللجنة أربعة مقابل واحد، رغم معارضة المستشار القانوني للجنة الذي قال إنه لا يمكن إجراء التصويت أثناء عطلة الكنيست. وبالتالي، من الممكن أن تواجه عملية الدفع بالقانون صعوبات قانونية.


تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :

بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet

للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A

للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >> https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==


بانيت المصدر: بانيت
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا