تقرير: نشاط عسكري مصري في سيناء يثير توترًا مع إسرائيل وسط استمرار حرب غزة

مصدر الصورة

كشفت تقارير إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، عن تصاعد التوتر بين تل أبيب والقاهرة في ظل ما وصفته بـ"حشد عسكري مصري متزايد" في شبه جزيرة سيناء، قرب الحدود مع قطاع غزة. ووفقًا لمصادر استخباراتية إسرائيلية، فإن مصر تُواصل إنشاء بنية تحتية عسكرية يُعتقد أن بعضها قد يُستخدم لأغراض هجومية، في مناطق يُفترض أن يُسمح فيها فقط باستخدام الأسلحة الخفيفة، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.

وذكر تقرير لموقع "الشرق الأوسط" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الأنشطة العسكرية المصرية أصبحت تمثّل "نقطة توتر رئيسية أخرى" بين الجانبين، خاصة مع استمرار الحرب في قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن الجيش المصري قام بتوسيع مدارج قواعد جوية في سيناء، وبناء منشآت يُعتقد أنها تحت الأرض، يُرجّح استخدامها كمخازن لصواريخ أو تجهيزات عسكرية ثقيلة.

من جهتها، عبّرت المخابرات الإسرائيلية عن قلقها من أن هذه المنشآت قد تُغيّر ميزان القوى في المنطقة، أو تُستخدم في مرحلة لاحقة لتقويض ما تعتبره إسرائيل "هامش الأمان" الاستراتيجي الذي وفّرته معاهدة السلام لعقود.

في المقابل، لم تُصدر الحكومة المصرية أي تعليق رسمي بشأن هذه التقارير، إلا أن القاهرة تؤكد دائمًا التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل، وتعتبر تحركاتها في سيناء جزءًا من جهود مكافحة الإرهاب وتأمين حدودها، خاصة منذ تصاعد التهديدات في شمال سيناء خلال العقد الماضي.

وقد سبقت هذه التطورات تقارير في مراكز أبحاث إسرائيلية، مثل معهد الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، حذّرت من تغيرات تدريجية في "التوازن الأمني" في سيناء، خاصة بعد سماح تل أبيب، خلال السنوات الماضية، لمصر بإدخال مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة إلى مناطق محددة في إطار تنسيق أمني مشترك ضد تنظيمات متطرفة.

وتأتي هذه المستجدات في وقت يشهد فيه الإقليم توترات متزايدة بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، ما يُضفي بعدًا إضافيًا على العلاقات الإسرائيلية–المصرية، التي تُعد من بين أعمدة الاستقرار الإقليمي منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد.