فضيحة في وزارة المساواة: ضبط مختبر مخدرات في منزل مستشارة مقربة للوزيرة ماي غولان

كشفت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، عن تفاصيل تحقيق جنائي واسع تحول من سري إلى علني، يشمل وزارة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، برئاسة الوزيرة ماي غولان. وداهم محققو وحدة "لاهف 433" المختصة بمكافحة الجرائم الخطيرة، مكاتب الوزارة وعدداً من منازل المشتبه بهم، بما في ذلك منزل مستشارة بارزة للوزيرة، حيث عُثر على مختبر لإنتاج المخدرات في مدينة يفنه.

وتم خلال العملية توقيف محامٍ يُشتبه بتورطه في القضية، كما جرى استجواب عدد من المشتبهين ومصادرة مواد للتحقيق. وتتركز الشبهات حول ارتكاب سلسلة من الجرائم، منها: الحصول على منافع بالاحتيال، استغلال أموال عامة لأغراض شخصية، توظيف وهمي، وإخفاء مصادر تمويل عبر منظمات غير حكومية وأنظمة حكومية بهدف تحويل أموال بصورة غير قانونية.

وعلى الرغم من جسامة الشبهات، أكدت مصادر قضائية أن الوزيرة ماي غولان ستواصل تولي مهامها في الحكومة، مستفيدة من الحصانة التي تتمتع بها كعضو في مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم استدعاؤها للتحقيق خلال اليوم ذاته.

يشار إلى أن الوزيرة غولان، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، كانت قد صرّحت في السابق بتأييدها لتقنين استخدام القنب الهندي (الحشيش)، وأقرت بتعاطيه شخصياً لتسكين آلام، رغم عدم امتلاكها ترخيصاً طبياً بذلك.

مخالفات مالية وإدارية خطيرة

هذا وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات بدأت قبل عدة أشهر، لكنها انتقلت اليوم إلى مرحلة التنفيذ العلني، بعد جمع أدلة مبدئية على تورط عدد من المسؤولين في الوزارة في مخالفات مالية وإدارية خطيرة.

ومن المتوقع أن يُعرض المشتبه الرئيسي المعتقل اليوم على محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، للنظر في تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق.

ويمثل الوزيرة في هذه القضية المحامي الشهير عميد حداد، الذي يتولى أيضاً الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضاياه الجنائية.