قال يائير بن هاروش، رئيس نقابة الموظفين في بنك إسرائيل "ان أحد كبار الموظفين في بنك إسرائيل، وهو موظف من المجتمع العربي، يعمل مديرا وله أقدمية طويلة في عمله،
مصدر الصورة
يتعرض لمعاملة سيئة على الرغم من انه يحظى بتقدير مهني من قبل المسؤولين عنه".
وأضاف يائير بن هاروش: " بالذات في هذه الأيام عشية انهاء المديرة العامة للبنك عملها هي تعمل على إتمام عملية اقالة بشكل سريع للموظف المذكور، دون الالتفات للتوصيات الإدارية، في مسار نرى انه معاملة سيئة على خلفية قومية ومهنية، ما قد يعكس تمييزا خطيرا داخل جسم تابع للقطاع العام".
ومضى يائير بن هاروس يقول:" هنالك معطى آخر مثير للقلق، اذ انه في بنك إسرائيل يعمل حوالي 10 موظفين عرب فقط، اذ تصل نسبتهم الى أقل من 1% من مجمل الموظفين، وهذا أمر خطير يتناقض مع مبادئ المساواة والتساوي في الفرص". وأشار يائير بن هاروش الى وجود مستندات لصالح الموظف المذكور، من بينها مكاتيب رسمية من عضوي الكنيست د. احمد الطيبي ووليد طه، ومستندات تصريح من موظفين وتوثيق مفصل.
تعقيب بنك إسرائيل
من جانبه، عقب المتحدث بلسان بنك إسرائيل على الموضوع بالقول: "نبدأ أولا من ان المعطيات التي ذكرها رئيس نقابة الموظفين كاذبة، وهي المعطيات المتعلقة بعدد الموظفين العرب العاملين في بنك إسرائيل، اذ ان عددهم 23 موظفا وليس عشرة، علما ان العدد تضاعف وأكثر في السنوات الـ 5 الأخيرة".
وتابع المتحدث بلسان بنك إسرائيل يقول:" على من تدافع نقابة الموظفين؟ عن البنك وموظفيه أم عن أعضاء النقابة؟ في الفترة الأخيرة خرجت النقابة للصحافة بخصوص عدة قضايا المتعلقة باعضاء النقابة، وهذه المرة تدافع النقابة عن عضو سابق فيها، والذي قدم تقريرا عن تواجده على مدار مئات الساعات في البنك، بينما تظهر الحقائق غير ذلك".
واسترسل المتحدث بلسان بنك إسرائيل يقول:" إدارة البنك والهستدروت اتفقا ان يتم فحص الموضوع في مسار تحكيم من قبل مختصة، قاضية متقاعدة، ونحن نطلب من نقابة الموظفين انتظار قرارها بصبر دون المسّ بالموظف وفي إجراءات فحص الموضوع، كما ان هنالك حالات مشابهة لهذه الحالة والتي لا تتطرق لها نقابة الموظفين".