أفادت وسائل إعلام عبرية أن موظفي مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهرب-ميارا، فوجئوا بأن أقفال المكتب الذي تتقاسمه مع وزير العدل ياريف ليفين في تل أبيب قد تم استبدالها بتعليمات من الوزير.
من جانب مكتب الوزير ليفين، وُصفت هذه المزاعم بأنها "لا تقل عن كونها سخيفة"، مؤكدين أن الأقفال استبدلت بالفعل في مكتب الوزير بتل أبيب، وأن المكتب هو مكتب الوزير وليس مكتب بهرب-مיאرا. وأضاف البيان أن "محاولتها استخدام مكتب الوزير بشكل غير مصرح به هي مثال آخر على تصرفات مثيرة للجدل من قبل من أُقيلت بالفعل من منصبها".