مصادر : جميع قادة الأجهزة الأمنية أبدوا تحفظهم في الكابينيت: ‘هناك عمليات أنسب‘

منذ

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

ناقش الكابينيت مسألة احتلال غزة لمدة نحو 10 ساعات، حتى ساعات الفجر. لكن حتى قبل الجلسة الطويلة، أقرّ وزراء أنه رغم أن الأمر يعد من أكثر القرارات المصيرية التي يتعين عليهم اتخاذها،

قصف اسرائيلي في قطاع غزة - الفيديو للتوضيح فقط -تصوير الجيش الاسرائيلي

فإنه في الواقع مجرد "ختم مطاطي" على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ومع مرور الساعات، وفي ظل قلق عائلات المختطفين على حياة أحبائهم، بدأت تتضح المعاني. ففي النقاش الحاسم، عبّر جميع قادة الأجهزة الأمنية عن معارضة، بدرجات متفاوتة، لهذه الخطوة وذلك وفق ما جاء في موقع واينت .

وجاء في موقع واينت انه إلى جانب رئيس الأركان إيال زمير، وقف رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي كما أن رئيس الموساد ديدي برنيع، والقائم بأعمال رئيس الشاباك "ش."، وقائد مديرية الأسرى في الجيش، اللواء (احتياط) نيتسان ألون، "لم يعارضوا العملية العسكرية بحد ذاتها، لكنهم أشاروا إلى أنهم يرون أن هناك عمليات أنسب"، وفق ما أفاد مصدر مطلع . وبذلك، عمليا، مضى نتنياهو بعكس موقف جميع قادة الأجهزة الأمنية الذين تحفظوا من خطوة قد تعرض حياة المختطفين للخطر، كما ستعرّض حياة الجنود للخطر أيضا.

وقال هنغبي للوزراء: "لا أفهم كيف يمكن لشخص شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بإفيتار وروم، وكل ما نُشر قبلها، أن يدعم مقولة "الكل أو لا شيء". أنا لست مستعدا للتنازل عن إنقاذ المختطفين". وأضاف: "المعنى هو التنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة منهم، لأن حماس لن تستجيب لهذا الإملاء. وقف إطلاق النار سيسمح بمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن العشرة الباقين".

هنغبي أيد رئيس الأركان، الذي واجه في الأيام الأخيرة هجوما من بعض الوزراء واصطدم كذلك مع نتنياهو. وقال في الكابينيت: "أنا أوافق تماما على موقف رئيس الأركان بأن السيطرة على مدينة غزة تعرض حياة المختطفين للخطر، ولذلك أعارض مقترح رئيس الحكومة".

في ختام الجلسة الليلية الدراماتيكية التي استمرت ساعات طويلة، حسم الكابينيت لصالح احتلال كامل للقطاع، وذلك رغم معارضة رئيس الأركان وتحذيراته التي طرحها في الاجتماع. الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الأركان استمر خلال الجلسة، وبعض الوزراء اشتبكوا مع زمير بسبب موقفه.

انهيار دبلوماسي خلال ساعات
لكن خلال ساعات قليلة، اتضحت التداعيات الدبلوماسية. فقد أعلنت ألمانيا، ربما أهم دولة لإسرائيل في أوروبا، أنها ستتوقف عن نقل أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب على غزة. وفي تصريح دراماتيكي، قال المستشار الالماني إن قرار الكابينيت احتلال غزة يجعل من الصعب رؤية كيف يمكن تحقيق أهداف تحرير المختطفين ونزع سلاح حماس، ولذلك اضطر إلى إعلان حظر على تصدير السلاح.

رئيس وزراء بريطانيا ، الذي هدد بأنه في حال عدم وقف إطلاق النار ستعترف بلاده بدولة فلسطينية الشهر المقبل، قال أمس تصريحات لا تقل حدة: "قرار حكومة إسرائيل تصعيد الهجوم على غزة قرار خاطئ. نحن نحث إسرائيل على إعادة النظر فيه فورا. هذه العملية لن تساهم في إنهاء الحرب أو ضمان تحرير المختطفين، بل ستؤدي فقط إلى مزيد من إراقة الدماء".

وفي المساء، ذهبت المملكة خطوة أبعد، إذ دعت لاجتماع طارئ خاص لمجلس الأمن الدولي الليلة الساعة 22:00 (بتوقيت إسرائيل) لمناقشة قرار توسيع القتال في غزة بمبادرة بريطانية.

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون هاجم قائلا: "في 7 أكتوبر اختطفت حماس مواطنين بريطانيين إلى جانب مئات الإسرائيليين. لو كان اليوم 50 مواطنا بريطانيا محتجزين في غزة ، لما جلست الحكومة البريطانية مكتوفة الأيدي. دولة إسرائيل لن تتوقف عن العمل حتى يعود جميع المختطفين إلى منازلهم ويُضمن أمن مواطنينا، هذه واجبنا".

أما التشيك، وهي من أبرز حلفاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، فقد حذرت أمس من تداعيات احتلال غزة. وقال وزير الخارجية التشيكي ، الذي كان أول من زار إسرائيل تضامنا بعد 7 أكتوبر، إن براغ ترى خطة إسرائيل "خطوة خطيرة". ومع ذلك، أضاف أن التشيك تؤمن بأن إسرائيل ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وستعمل وفق القانون الدولي، مع بقاء تحرير جميع المختطفين ووقف إطلاق النار على رأس أولوياتها. وأضاف: "الطريق الوحيد لتحقيق سلام طويل الأمد هو حل الدولتين"، مشددا على أن شرط ذلك هو ألا يسيطر عناصر حماس على غزة، وهو موقف مشترك بين التشيك وإسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة.

مصدر الصورة Photo by Mahmoud Abu Hamda/Anadolu via Getty Images