إعدام جماعي لمئات التماسيح في مزرعة مستوطنة فتسلئل في غور الأردن

أقدم "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، بالتنسيق مع سلطة الطبيعة والحدائق، على إعدام مئات التماسيح في مزرعة فتسلئيل وهي مستوطنة في غور الأردن، بعد أكثر من 12 عامًا على إغلاقها وفشل محاولات إيجاد حلول لنقل أو معالجة أوضاع هذه الحيوانات. القرار جاء بدعوى أن المزرعة تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان، خصوصًا بعد توثيق دخول شبان إلى الموقع ورشقهم التماسيح بالحجارة، ما عرّض حياتهم للخطر.

السلطات أوضحت أن تماسيح النيل في المزرعة كانت تعيش في ظروف متدهورة تفتقر للغذاء الكافي، ما دفعها إلى التهام بعضها البعض، وأن البنية التحتية للمكان انهارت منذ إغلاقه عام 2013، ما أدى إلى هروب بعض التماسيح نحو التجمعات السكنية ومناطق الطبيعة المحمية.

وأضافت أن المالك رفض التعاون في تأمين المزرعة أو تحسين أوضاع الحيوانات، رغم محاولات استمرت سنوات، بما في ذلك عرض تمويل نقل التماسيح إلى الخارج.

منطقة عسكرية مغلقة

صاحب المزرعة أكد أن الحارس الذي عيّنه بطلب من "الإدارة المدنية" تم طرده من الموقع بحجة إعلان المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، وأنه لاحقًا سمع أصوات إطلاق نار. وأفاد بأن ما جرى كان إعدامًا ميدانيًا لمئات التماسيح، معتبرًا أن العدد الحقيقي يفوق ما أعلنته السلطات.

جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" وصفت ما حدث بأنه "قتل عنيف ووحشي" يتعارض مع كل المعايير الأخلاقية والقانونية، مؤكدة أن تماسيح النيل من الأنواع المهددة بالانقراض والمحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها إسرائيل. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق فوري لمعرفة من أصدر أمر الإعدام ومن وافق عليه، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل الدولية في مجال حماية الحياة البرية.