في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
استجابت محكمة العدل العليا للطلب الذي تقدم به وزير الداخلية موشيه أربيل والمدير العام للوزارة رونين بيرتس، لمنح الوزارة مهلة إضافية للرد الأولي على الاستئناف الذي تقدم به علي سلام ضد تنحيته عن رئاسة بلدية الناصرة.
رئيس اللجنة المعينة في الناصرة: ‘ليس هناك مفر من إقالة بعض الموظفين‘
وقالت محكمة العدل العليا في قرارها " انه لغرض تقديم الرد الاولي، والمصادقة عليه وتقديمه للمحكمة، طلب الوزير والمدير العام للوزارة مهلة إضافية لتقديمه حتى يوم 7.9.2025".
كما قالت المحكمة "ان المحامي الموكل من طرف علي سلام أبلغ المحكمة بمعارضة علي سلام للطلب المذكور، فيما ان شريف زعبي (رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة – المحرر) أبدى موافقته على الأمر".
وبناء على قرار المحكمة العليا فان الرد الاولي من الوزارة ومن اعضاء المجلس البلدي يجب ان يقدم للمحكمة حتى موعد أقصاه 11.8.2025.
مصدر الصورة
علي سلام - رئيس بلدية الناصرة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت