ضرار مريح لبكرا: الدروز جزء لا يتجزأ من مجتمعنا العربي ونرفض التفرقة

أكّد ضرار مريح، أحد مؤسسي حزب "معًا ننجح – بياحد نتسليح"، في حديث لموقع "بكرا"، أن الحزب هو إطار سياسي عربي-يهودي مشترك، يضم 50% من العرب و50% من اليهود، ويعمل بنظام التناوب بين الطرفين.

وقال مريح إن الهدف المركزي من إقامة الحزب هو الدخول إلى الائتلاف الحكومي، أي إلى مركز اتخاذ القرار، بقوة وسلاسة، من أجل إحداث تأثير فعلي وحقيقي للمجتمع العربي، عبر شراكة مبنية على السلام والمساواة مع الشركاء اليهود.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستساعد المجتمع العربي في التأثير على مراكز القرار في الدولة بطريقة سريعة وجريئة، بهدف تغيير الواقع الصعب والمأساوي الذي يعاني منه هذا المجتمع منذ سنوات طويلة.

شراكة قائمة على السلام والمساواة

وفيما يخص الأحداث الأخيرة في سوريا، وتحديدًا ما يتعلق بالطائفة الدرزية، علّق مريح بالقول: "إن الدروز هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا العربي، كما أنهم جزء من دولة إسرائيل، ونحن في حزبنا نعمل على توحيد كافة مكونات المجتمع دون استثناء. نسعى لأن نكون حزبًا جامعًا لعرب ويهود، دروز، مسلمين ومسيحيين، دون أي تفرقة، بل على العكس تمامًا، نبحث عن القواسم والمصالح المشتركة بين جميع هذه الفئات".

موقف داعم للدروز في سوريا

وأضاف أن للطائفة الدرزية دورًا كبيرًا ومهمًا في المجتمع، حيث يساهم أبناؤها في كافة مناحي الحياة في الدولة، ويشاركون في تقديم الدعم والمساعدة في مختلف المجالات.

ونوّه إلى أن العلاقة بين الدروز والمسلمين، والدروز والعرب عامةً، كانت دائمًا علاقة متينة قائمة على الأخوّة والاحترام المتبادل، مشددًا على ضرورة عدم السماح للمتطرفين بتخريب هذه العلاقة التاريخية التي وصفها بالثابتة والمستمرة.

وتطرق مريح إلى الأحداث الأخيرة على الحدود مع سوريا، قائلاً: "وقفنا بجانب إخوتنا الدروز، وقدمنا لهم الدعم المعنوي، كما طالبنا الدولة بعدم التخلي عنهم، وضرورة الوقوف إلى جانبهم ودعمهم، خاصة بعد انتشار الفيديو المهين الذي شاهدناه جميعًا، والذي نرفضه رفضًا قاطعًا، ولا نقبله من أي طرف".

من أجل مجتمع موحّد ومتكافل

واختتم مريح حديثه بالتأكيد على أن هدف الحزب هو الوصول إلى مركز اتخاذ القرار، من أجل بناء مجتمع موحّد، يسوده التفاهم والتعاون، وليس مجتمعًا متفككًا تسوده التفرقة.

وقال: "نريد أن نكون في موقع القرار لنعمل معًا على مواجهة الجريمة والعنف المتفشي في مجتمعنا العربي، ومعالجة مشاكله الجوهرية – سواء كانت مادية أو تتعلق بالاستقرار – من داخل الائتلاف الحكومي وبشكل فعّال ومدروس".