بيان صادر عن قائمة الجبهة والتغيير:"اليوم لجنة السلوكيات تُبعد وتغرّم وغدًا لجنة الكنيست تبحث اقصاءه الدائم!
لجنة السلوكيات أبعدته بأسبوعين بسبب تصريحه بأن جرائم ضد الإنسانية تحدث في غزة غدا يبدأ إجراء الإقصاء الكلّي بسبب تعبيره عن سعادته لتحرّر المختطفين والأسرى
عودة: مواقفي إنسانية، أقولها بقناعة ومبدئية مهما كلّف الأمر!
في تصعيد سياسي غير مسبوق، قررت لجنة السلوكيات في الكنيست، اليوم الإثنين 23 حزيران، معاقبة النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، بإبعاده عن أعمال الكنيست لمدة أسبوعين، وفرض غرامة مالية تفوق 20,000 شاقل، على خلفية مواقفه العلنية ضد الحرب على غزة، وتصريحاته التي أدان فيها قتل المدنيين والأطفال وإدانة الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
غدًا لجنة من أجل الإقصاء الكليّ!
وتابع البيان:"لكن هذا لم يكن نهاية المطاف: فقد قررت لجنة الكنيست – برئاسة عضو الكنيست أوفير كاتس – عقد جلسة رسمية غدًا الثلاثاء لبحث طلب إقصاء عودة نهائيًا من الكنيست، رغم أن رئيس الكنيست نفسه كان قد طلب تجميد كافة الجلسات غير المتعلقة بالحرب. إلا أن الكنيست اختارت استثناء وحيدًا: النائب أيمن عودة.هذا ويُذكر أنّ إجراء الإقصاء المثير للجدل يأتي على خلفية تغريدة نشرها عودة قبل أكثر من خمسة أشهر، عبّر فيها عن فرحته بتحرير الأسرى والمختطفين، ودعا إلى تحرير الشعبين من نير الاحتلال. هذه التغريدة، في منطق الائتلاف الحاكم، باتت جريمة تستوجب الإقصاء.وفي تعقيبه، وصف النائب عودة هذه الخطوات بأنها “حملة ملاحقة سياسية عنصرية ومكشوفة”، مؤكدًا "مواقفي إنسانية، أقولها بقناعة ومبدئية مهما كلّف الأمر". وأضاف أن الحكومة تستغل أجواء الحرب لتمرير انقلاب سلطوي، ولقمع كل صوت معارض. وقال:
واختتم البيان:"“في وقت يواجه فيه الناس الحرب وويلاتها، تواصل الكنيست ملاحقة صوت واحد لأنه يعبّر عن موقف أخلاقي. هي ملاحقة ضد المواطنين العرب يستغلها نتنياهو من أجل مكاسب سياسيّة. يريدون إسكات كل ما هو إنساني، ويستغلون الحرب لزرع الخوف، ولتجفيف كل مساحة نقد أو تعبير. اليوم يلاحقوننا، وغدًا سيلاحقون الجميع.”ودعا عودة أحزاب المعارضة إلى عدم التعاون مع هذا المسار الخطير، مؤكدًا أن ما يجري ليس مجرد استهداف له، بل تهديد شامل لما تبقى من الهامش الديمقراطي.الى هنا نص البيان