جبهة الناصرة: نهج التفرد والفشل قاد البلدية إلى اللجنة المعينة رغم تحذيراتنا والتملق لم ينفع علي سلام بشيء

مصدر الصورة

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "أعلن وزير الداخلية، اليوم، عن قراره بحل المجلس البلدي في الناصرة وإقالة رئيس البلدية علي سلام وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، وذلك استنادًا لتوصية لجنة التحقيق الرسمية التي حمّلت رئيس البلدية المسؤولية عن الانهيار المالي والإداري المتراكم، والفشل بتمرير خطة الإشفاء والموازنة".

وتابع البيان: "نحن في جبهة الناصرة نؤكد أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا لنا. منذ شهور حذرنا من خطورة الوضع وطالبنا رئيس البلدية بتحمل المسؤولية والاستقالة، لتجنيب المدينة سيناريو اللجنة المعينة وإعادة القرار لأهالي الناصرة عبر انتخابات ديمقراطية".

وأضاف البيان: "علي سلام تسلم البلدية عام 2013 بدين مادي مقبول 41 مليون شيكل، نسبته اقل من 12.5% من ميزانية البلدية مقبول حسب قوانين البلديات وهذا يسمى دين متدحرج، لكنه خلال سنوات رئاسته – ورغم الأغلبية المطلقة التي حاز عليها في المجلس البلدي عام 2018 – فشل في معالجة زيادة العجز الذي سببه، بل راكمه حتى وصل إلى أكثر من 300 مليون شيكل".

وأكد البيان: "وزارة الداخلية، بدورها، منحت علي سلام 3 فرص عبر خطط إشفاء رسمية، لكنه فشل بتنفيذها واحدة تلو الأخرى. بل أكثر من ذلك، وقبل الانتخابات الأخيرة، تم تأجيل تعيين محاسب مرافق باتفاق بين علي سلام والوزارة، مما ساهم بتضليل الجمهور النصراوي حول حجم الكارثة حيث تفاخر علي سلام وقتها بأنه الرئيس العربي الوحيد بدون محاسب مرافق وساعده هذا في الدعاية الانتخابية، ثم بعد الانتخابات بفترة قصيرة قامت الوزارة بتعيين المحاسب المرافق".

وجاء في البيان: "الأنانية، والتفرد بالقرار، وغياب الشفافية، هي التي أوصلت المدينة إلى هذا الحضيض. ونحن في الجبهة قدمنا خطة إشفاء مهنية وعادلة تعتمد على العدالة في الجباية، لكنها قوبلت بالتجاهل من قبل علي سلام ووزارة الداخلية على حد سواء.
إن تعيين اللجنة اليوم، رغم محاولات التملق الكثيرة من قبل علي سلام خلال السنوات الماضية، وخاصة لليكود وأحزاب اليمين، ليس محض صدفة، بل نتيجة طبيعية لسلوك إداري فاشل ومتكرر بشكل فظ وكبير".

واستمر البيان: "أهالي الناصرة يستحقون إدارة نزيهة، شفافة، وعادلة. ونحن في جبهة الناصرة نعدكم أن نبقى الصوت النظيف، المهني والمستقيم، وسنواصل العمل بكل الوسائل القانونية والجماهيرية الممكنة من أجل حماية مصالح المدينة واستعادة ثقة الناس وإرادتهم الحرة". حسب البيان