في تصعيد جديد، انتقد رئيس مجلس كابول المحلي نادر طه استئناف وزير النقب والجليل ڤاسرلاوف ووزير الشتات شيكلي ضد قرار اللجنة الوزارية بإدراج مجمع "ظهر العين" السكني ضمن مناطق الأفضلية للسكن، ووصف الخطوة بأنها "مناورة سياسية عنصرية متأخرة زمنيًا وقانونيًا".
وأكد طه في بيان حاد اللهجة اليوم أن موعد تقديم الاستئنافات القانونية قد انقضى، بناءً على تأكيدات مباشرة من وزير الداخلية موشي أربيل والمسؤولة في وزارة الإسكان فيرد سولومون، مشيرًا إلى أن التصريحات الحالية "لا تحمل أي وزن رسمي"، بل هي محاولة لعرقلة التنمية في البلدات العربية تحت حجج واهية.
خلفية الأزمة: كان الوزير ڤاسرلاوف قد قدم اعتراضه الرسمي على قرار اللجنة الوزارية بحجة أن كابول "تتميز بمعدلات عالية من مخالفات البناء"، وفق تعبيره، بينما يرى مجلس كابول والمؤيدون للمشروع أن هذه الحجج "تخفي أجندة تمييزية تهدف إلى حرمان المجتمع العربي من حقوقه في التطوير العمراني".
يأتي هذا التصريح في وقت يتجه فيه المجلس المحلي إلى بدء توزيع قسائم البناء في المشروع خلال الأسابيع المقبلة، وسط تأكيدات من السلطات المحلية بأن "المصادقة النهائية لا رجعة فيها".