قانون تجنيد الحريديم الجديد في إسرائيل: إلزام بين 18 و26 عامًا وعقوبات تدريجية تشمل الأفراد والمؤسسات

مصدر الصورة

في ظل توتر سياسي متصاعد داخل الكنيست الإسرائيلي، تتواصل المشاورات والضغوط بين الأحزاب الائتلافية والمعارضة حول صياغة قانون تجنيد جديد، يهدف إلى فرض الخدمة العسكرية على الشباب الحريديم (اليهود المتدينين) بعد عقود من الإعفاء شبه الكامل.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات دستورية من المحكمة العليا، وسط احتجاجات داخلية وانقسامات سياسية حادة بين من يطالب بتكافؤ في تحمل العبء العسكري، ومن يسعى للحفاظ على امتيازات التيار الديني.

تتبلور في إسرائيل معالم القانون الجديد، الذي يفرض واجب التجنيد على الشباب من سن 18 حتى 26 عامًا، بموجب قانون مؤقت (أمر ساعة) مع إمكانية التمديد لاحقًا.

وبحسب الصيغة الأولية، يسعى القانون إلى تجنيد 4,800 شخص في السنة الأولى و5,700 في الثانية، على أن تصل نسبة التجنيد إلى 50% من مجمل الفئة العمرية المؤهلة خلال خمس سنوات.

عقوبات شخصية للمتهربين... تبدأ فوراً وتتصاعد تدريجياً

ينص القانون على سلسلة من العقوبات الفردية التي تُطبق حسب جدول زمني:

فور دخول القانون حيز التنفيذ:

بعد سنة:

وقف مخصصات التأمين الوطني

إلغاء الدعم في برنامج "السكن للمتزوجين الجدد"

بعد سنتين:

إلغاء المساعدات في مراكز الرعاية بعد المدرسة

إلغاء تخفيض ضريبة الشراء للعقارات

عقوبات على المؤسسات الدينية: الميزانيات مقابل نسب التجنيد

على المستوى المؤسسي، يشمل القانون عقوبات صارمة على المعاهد الدينية (اليشيفوت)، حيث سيتم سحب 100% من ميزانياتها إذا لم تُحقق 75% من أهداف التجنيد بعد عام. أما إذا تراوحت النسبة بين 75% و100%، فسيُخصم التمويل بشكل نسبي مضاعف للفجوة.

الحريديم يراهنون على الزمن ويحققون مكسبًا فوريًا

ورغم تشديد العقوبات، يرى مسؤولون من الأوساط الحريدية أن بعض الإجراءات الفورية تخدم مواقف الحاخامات الذين يعارضون خروج الشباب لسوق العمل أو التعليم الأكاديمي. ويعتبرون أن ما سيحدث بعد عام لا يُثير قلقهم حالياً، واصفينه بأنه "أبعد من جبال الظلام".

في المقابل، حقق الحريديم إنجازاً فورياً بعودة تمويل المعاهد الدينية مباشرة بعد إقرار القانون، ويُبدون ثقة بأنهم سيتمكنون من إعادة التفاوض حول بنود القانون خلال عام.