بعد بن غفير، وزيرة البيئة تصعّد ضد الاذان وتطالب بقمع صوته بحجج بيئية

في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا وتحريضًا رسميًا على المساجد والمكون العربي داخل إسرائيل، أطلقت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان حملة مباشرة ضد صوت الأذان، مطالبة الشرطة الإسرائيلية بـ”تنفيذ القانون بحزم” ضد مكبرات الصوت في دور العبادة، خصوصًا المساجد، متذرعة بما وصفته بـ”مخالفات الضجيج”.

جاءت هذه التصريحات التحريضية في رسالة رسمية بعثت بها سيلمان صباح اليوم 10 حزيران إلى المفتش العام للشرطة، داعية إلى تدخل عاجل ضد ما سمته “الضوضاء غير القانونية التي تتكرر خمس مرات يوميًا من المساجد”، زاعمة أن ذلك يمثل “أذى للصحة العامة وانتهاكًا لحق المواطنين بالهدوء”.

الوزيرة ادعت أن وزارتها أجرت قياسات للصوت في عدد من المناطق، وأن النتائج أظهرت “تجاوزات كبيرة لمستويات الضجيج المسموح بها قانونيًا”، مضيفة أن الوزارات المعنية أرسلت هذه النتائج للشرطة، لكنها لم تلق أي تجاوب.

تحريض ممنهج تحت غطاء “البيئة”

تصريحات سيلمان لم تأت من فراغ، بل تأتي في سياق تصاعد نبرة التحريض من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية ضد المجتمع العربي، حيث سبقها قبل أسبوع فقط تصريح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا فيه صراحة لتقييد الأذان وفرض قيود على المساجد.

هذا النهج يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الرموز الدينية والثقافية للمجتمع العربي، ويتم تغليفه بخطاب “قانوني” أو “بيئي” لخداع الرأي العام وتبرير التضييق على المسلمين.

اللافت أن الوزيرة قارنت الوضع بدول مثل مصر والسعودية، التي تفرض قيودًا تنظيمية على مكبرات الصوت، دون الاعتراف بأن هذه المقارنة مغلوطة ومتعمدة لتبرير تدخل الدولة في المكون الديني العربي، متجاهلة تمامًا أن المسلمين في الداخل الفلسطيني ليسوا وافدين أو أقليات طارئة، بل أصحاب البلاد الأصليين.

إدانة شديدة وتحذير من العواقب

جهات عديدة أدانت بأشد العبارات هذه التصريحات التحريضية التي تمثل خطرًا مباشرًا على حرية العبادة وكرامة المواطنين العرب. "إن ما تقوم به الوزيرة سيلمان هو تحريض رسمي قد يؤدي إلى خطوات ميدانية عنيفة بحق المساجد والمصلين، خاصة في ظل بيئة سياسية متطرفة تدعم مثل هذه التصريحات".

وحذرت الجهات من أن هذه الدعوات قد تفتح الباب أمام جماعات متطرفة لتنفيذ اعتداءات على المساجد، كما حدث في حالات سابقة، مستفيدة من غطاء حكومي يُضفي الشرعية على الكراهية.