منظمات الجريمة في إسرائيل طورت طريقة احتيال جديدة لنهب المال العام عبر تقديم فواتير ضريبية مزيفة تُسجّل باسم شركات بريئة. بهذه الطريقة تحصل العصابات على استرجاع ضريبة القيمة المضافة دون وجه حق، ما أدى إلى خسائر ضخمة لخزينة الدولة، وتصاعد في الصراعات بين عائلات الجريمة.
الأسلوب الذي اعتمدته هذه العصابات يتمثل في إنشاء شركات وهمية أو استخدام شركات حقيقية في قطاعات يصعب تتبع نشاطها، مثل الوقود والبناء، لتضخيم المعاملات وتقديم فواتير غير حقيقية لمصلحة الضرائب.
ليس فقط ضرر مالي
النتائج لا تقتصر على الجانب المالي فقط؛ فقد تحوّلت هذه الفواتير إلى مصدر دائم للصراعات العنيفة، حيث تتنازع الأطراف الإجرامية على السيطرة على “الأراضي” المرتبطة بالمقاولين، وأحيانًا يتم تهديد هؤلاء المقاولين الأبرياء أو حتى استهدافهم بالقنابل.
بحسب محققي وحدة مكافحة الجريمة، هذه الطريقة باتت مغرية أكثر من تجارة المخدرات، إذ تدر المليارات مع مخاطرة قانونية منخفضة نسبيًا، خاصة في قطاع العقارات الذي يشكل حصة كبيرة من إيرادات الدولة.
الضحايا ليسوا فقط الدولة، بل أيضًا مواطنون عاديون يجدون أنفسهم عالقين وسط حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.