تحقيق أممي يتوسع.. مسؤولون إسرائيليون آخرون تحت المجهر الدولي، وبن غفير يرد..

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المحكمة الجنائية الدولية تحقق فيما إذا كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "ارتكبا جرائم حرب".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة قولهم إن المدعي العام كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق سموتريتش وبن غفير قبل أن يذهب في إجازة إدارية، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.

وأوضح المسؤولون أن القضايا المرفوعة ضد سموتريتش وبن غفير تتمحور حول دورهما في "توسيع المستوطنات اليهودية" في الضفة الغربية.

ويخضع مسؤولون آخرون لم تكشف هويتهم إلى جانب بن غفير وسموتريتش للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة العمل على توسيع المستوطنات، وفقا لتقارير.

ويعود قرار متابعة القضايا إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدما في هذا المسار، وفق الصحيفة.

ويشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيس في منصبه، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.

"عندما يكون بهاج ضدي - أعلم أنني على الطريق الصحيح."

بن غفير ردا على التقارير التي تفيد بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يدرس إصدار مذكرة اعتقال ضده:

"لدي رسالة واضحة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: لن تمنعني أي مذكرة اعتقال من أي نوع من الاستمرار في العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل".

المدعي العام في لاهاي لا يخيفني، ولا يهددني، وسأفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبي - حتى لو أدى ذلك إلى إصدار أمر ضدي.