هدم منازل في السرّ والنقب: رؤساء السلطات يناشدون بتوحيد الصف والتصدي للهجمة

في ساعات الليل المتأخرة من اليوم، شرع سكان قرية السرّ في تنفيذ عمليات هدم ذاتي لمنازلهم، بعد رفض المحكمة التماسًا قدّموه لتجميد قرارات الإخلاء. عمليات الهدم، التي بدأت بشكل تدريجي خلال النهار، تصاعدت حتى المساء، ومن المتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل بهدف إخلاء كامل للموقع، في مشهد أثار مشاعر غضب وحزن واسع في النقب وخارجه.

اضراب مفتوح

في هذا السياق، أصدر المجلس المحلي شقيب السلام بيانًا أعلن فيه عن دخوله في إضراب مفتوح يشمل جميع مرافق المجلس، بما في ذلك المدارس، باستثناء التعليم الخاص والمتقدمين لامتحانات البجروت. المجلس حمّل الجهات المختصة المسؤولية عن تجاهل مطالبه بتحقيق تسوية عادلة تحفظ كرامة العائلات المتضررة وتحمي السلم الأهلي، وأكد التزامه بفتح المدارس كمواقع إيواء مؤقتة للعائلات التي فقدت منازلها.

وجاء في البيان: "نرفض بشدة سياسة الهدم ونتضامن بالكامل مع عائلة الخرومي"، داعيًا كافة أطياف المجتمع ومؤسساته وقياداته للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات. المجلس تعهّد بمواصلة خطواته الاحتجاجية حتى "إحقاق الحق وإنهاء هذه المأساة"، على حدّ تعبيره.

توحيد الصف

وفي موازاة ذلك، نشر لرئيس بلدية رهط، طلال القريناوي بيانًا دعا فيه الأحزاب العربية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف في قائمة مشتركة واحدة. وكتب: "لا يمكن القبول بهذا الوضع بأن يدفع المواطن العربي عامة، والبدو في النقب خاصة، ثمن سياسات هذه الحكومة التي تقتلع البشر والحجر والشجر". وأضاف: "من لا يريد الوحدة ويصم أذنيه عما يحصل في النقب لا يدورنا، ولا يدور أصوات ولا يحكي باسم النقب". وختم بنداء مباشر إلى القيادات العربية، مرفقًا أسماء نواب حاليين وسابقين، منهم منصور عباس، أيمن عودة، أحمد الطيبي، سامي أبو شحادة، يوسف العطاونة، يوسف جبارين ووليد الهواشلة.

وتعتزم مجموعات ناشطة تنظيم مظاهرة في الأيام القريبة، تنديدًا بسياسة الهدم، وللمطالبة بتجميد الأوامر وفتح مفاوضات جدية مع السكان المتضررين.

يُذكر أن عائلة الخرومي – المستهدفة في موجة الهدم الأخيرة – سبق أن واجهت أوامر مشابهة خلال السنوات الماضية، وسط تجاهل لمبادرات محلية تسعى لإيجاد حلول عادلة تحفظ حق السكن وتُراعي الواقع المركب للبلدات البدوية غير المعترف بها في النقب.