النائب يوسف العطاونة: مع رهط في حفظ أمنها ونسيجها الاجتماعي وزيارة بن غفير الاستفزازية مرفوضة ومحاربة العنف في المجتمع العربي تحتاح إلى قرار سياسي جاد وصادق من قبل الحكومة
وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "شارك النائب المحامي يوسف العطاونة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس بلدية رهط الحاج طلال القريناوي بمشاركة نوابه، وأعضاء البلدية، ورؤساء سلطات محلية من النقب، وممثلي لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة والزيارة الاستفزازية للوزير العنصري بن غفير.
وتابع البيان: "أكد العطاونة على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي في مدينة رهط، ورفضه القاطع للفوضى والاعتداءات، داعيًا الشرطة إلى تحمّل مسؤولياتها دون إفراط أو تفريط، وتعزيز دور القيادة المحلية في تهدئة الأوضاع".
وحسب البيان: "وجّه العطاونة انتقادًا لاذعًا للوزير بن غفير، واصفًا إياه بأنه "فاشل وعنصري ومُدان بالإرهاب برتبة وزير"، يؤمن بالعنف والإرهاب كأداة للحكم، وفاشل في أداء مهامه. وأكد أن بن غفير يسعى لتحويل جهاز الشرطة إلى أداة لخدمة أجنداته العنصرية، بدلًا من محاربة العنف والجريمة، مشددًا على أن زيارته الاستفزازية مرفوضة جملة وتفصيلًا، ودعا العطاونة رئيس الحكومة إلى إقالة هذا "الوزير الفاشل"، الذي يمثل خطرًا على الأمن والاستقرار".
وأشار البيان: "أكد العطاونة أن محاربة العنف تتطلب قرارًا سياسيًا جادًا وإرادة صادقة من الحكومة، داعيًا إلى أن تضع هذه القضية على سلم أولوياتها. وأشار إلى أن الحكومة هي السلطة المخولة بتنفيذ القانون، وعلى الرغم من قدرتها على ذلك، إلا أن هناك تقاعسًا واضحًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال".
واختتم البيان: "كما تطرق النائب العطاونة إلى تصعيد سياسات الهدم، مؤكدًا أن ما يجري في النقب هو تطهير عرقي ممنهج لا يمكن القبول به أو التعايش معه. ودعا إلى خطوات فورية، جدّية ومنظمة، على المستويين الرسمي والشعبي، لوقف هذه السياسة الخطيرة ومنع استمرارها بكل الوسائل المشروعة". إلى هنا نصّ البيان
وفي بيان آخر جاء فيه: "النائب وليد الهواشلة خلال مؤتمر صحفي في بلدية رهط بعد زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم أمس".
"زيارة بن غفير إلى رهط كانت استفزازية وبهلوانية كما هو معتاد منه، هدفها الوحيد هو الاستعراض الإعلامي، في وقت يتجاهل فيه هذا الوزير تمامًا تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي. بدلًا من تسخير الشرطة لحماية المواطنين، يستخدمها لتحقيق مصالح سياسية، بينما دماء شبابنا تُراق".
وأردف البيان: "المسؤولية الأولى تقع على عاتق رئيس الحكومة نتنياهو، الذي اختار تعيين هذا الوزير المتطرف، رغم علمه التام بعدم اكتراثه لحياة العرب. لقد قُتل منذ تشكيل هذه الحكومة نحو 600 ضحية من أبناء مجتمعنا، وما زالت الدولة تواصل تهميش هذا الملف الخطير". حسب البيان