أفادت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء بأن دائرة المخابرات تمكنت من إحباط مخططات تهدف إلى التأثير على الأمن الوطني ونشر الفوضى وإحداث أضرار مادية داخل المملكة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن القبض تم على 16 شخصًا متورطًا في هذه المخططات التي كانت تراقبها المخابرات منذ عام 2021 بمتابعة استخبارية دقيقة.
وأكدت دائرة المخابرات العامة الأردنية أن هذه المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة لأغراض غير قانونية، وتخزين مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت امتلاك صاروخ كاتيوشا مُجهز للاستخدام ومشروع لصناعة طائرات مسيرة.
كما تضمن المخطط تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإرسالهم للخارج للتدريب. ولم يُحدد البيان الجهة المسؤولة عن هذه المخططات.
وعقب بيان دائرة المخابرات، أكد المومني أن جميع الأمور المتعلقة بهذه القضايا قد ضُبطت، مُشيراً إلى اعتقال كافة المتورطين في هذه الأنشطة، وطمأن بعدم وجود ما يثير القلق.
وخلال إيجاز صحفي بمقر الحكومة الأردنية، استعرض المومني بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية التي بدأت منذ عام 2021، موضحًا أن الهدف كان تنفيذ أنشطة تخريبية مادية داخل الدولة.
وأشار إلى مخطط لتصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها إلى 3 - 5 كيلومترات. وبيّن أنه تم ضبط المجموعة الأولى ما بين مايو ويونيو 2023، حيث كانت تنقل وتخزن مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة.
تم ضبط شخص أخفى صاروخاً في منطقة مرج الحمام، جنوب عمان. أما المجموعة الثانية فقد اعتُقلت في فبراير 2025، وتم القبض على ثلاثة أشخاص كانوا قد أسسوا مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ في عمان والزرقاء.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن عناصر الخلية عملت على تصنيع هياكل الصواريخ وتلقوا التدريبات والدعم المالي من الخارج ونجحوا في إنتاج نموذج أول لصاروخ قصير المدى.
كما تناول المومني قضية ثالثة تتعلق بمشروع تصنيع طائرات مسيرة بمدى خارجي من خلال زيارات لدول أخرى، وتمكنت من تصنيع مجسم أولي لطائرة مسيرة.
وفي القضية الرابعة، أشار إلى جهود لتجنيد أشخاص للحصول على دورات أمنية غير قانونية.