بنك إسرائيل يحافظ على سعر الفائدة ويُطلق تحذيرات بشأن تباطؤ النمو وتصاعد المخاطر الاقتصادية (\u0639.\u0639)

مصدر الصورة

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.5% دون تغيير، وذلك للمرة العاشرة على التوالي، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي محليًا ودوليًا.

وفي سياق متصل، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5% في عام 2025 و4% في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أكثر تفاؤلًا صدرت في يناير الماضي. وعزا البنك هذا التراجع إلى تداعيات الحرب، إضافة إلى التأثيرات المحتملة لرسوم جمركية جديدة أعلنتها الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى تراجع النمو الإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية.

وأشار البنك في تقريره إلى أن توقعاته بُنيت على فرضية أن القتال في غزة لن يمتد إلى ما بعد الربع الثاني من عام 2025، وأن النشاط الاقتصادي في الجبهة الداخلية لن يتعرض لقيود شديدة كما حدث في المراحل الأولى من الحرب.

كما حذّر البنك من تداعيات متزايدة لحرب تجارية عالمية في أعقاب القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية، مرجحًا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انكماش في حجم التجارة العالمية بنسبة 4% حتى نهاية عام 2026.

على صعيد التضخم، توقع البنك أن يبلغ معدله 2.6% في عام 2025 و2.2% في 2026، مشيرًا إلى تراجع الضغوط التضخمية في ظل تباطؤ الطلب الخاص والعام، وانخفاض أسعار النفط مؤخرًا، فضلاً عن مؤشرات أسعار جاءت أقل من التوقعات. كما شهد سعر صرف الشيكل تقلبات في الفترة الأخيرة، ما انعكس على تقديرات التضخم بشكل طفيف.

ووفقًا للبنك، فإن "مخاطر تراجع النمو تتجه إلى الأسفل، بينما تتجه مخاطر التضخم والفائدة والعجز المالي إلى الأعلى"، ما يُشير إلى استمرار حالة الغموض الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية والتجارية الراهنة.

وأكد البنك أنه يتبع سياسة نقدية "شديدة الحذر" تهدف إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وحماية الاستقرار الاقتصادي، في وقت لا يزال فيه قرار خفض الفائدة غير محسوم، رغم بعض التقديرات التي توقعت بدء التخفيض اعتبارًا من الصيف المقبل.

ويُتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة 4% خلال الربع الأول من عام 2026، في مسار تراجعي تدريجي، يهدف إلى دعم تراجع التضخم ومواءمة الطلب مع العرض، الذي يُفترض أن يبدأ في التعافي تدريجيًا.